زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است!

وی با اشاره به اینکه ۳ جلسه نشست هم‌اندیشی برگزار و در چند حوزه مباحث مطرح شد، گفت: حوزه نخست مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در جایگاه تنظیم‌گری چه جایگاهی خواهد داشت و ورودش در صنعت خودرو بعد از واگذاری به چه صورت خواهد بود.

قربانزاده حوزه دوم را بحث اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت خریداران عنوان کرد و افزود: حوزه سوم بحث باز شدن قفل سهامداری این دو خودرو ساز بود که با توجه به سهام چرخه‌ای و تودلی که هر دو شرکت دارند برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتری صورت بگیرد و مداخله دولت هم کاهش پیدا کند و به صفر نزدیک شود، حتما سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: البته این دو شرکت خودرو ساز درصد‌های متفاوتی از سهام تودلی دارند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین در خصوص قیمت گذاری محصولات نهایی باید تا انتهای سال به سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت محصولات باشیم و به تدریج کاهش قیمت گذاری در خودرو‌های تولید بالا اتفاق بیافتد و نتیجه این است که عملا این خوروساز‌ها از زیان خارج می‌شوند.

به گفته قربانزاده، اکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این ۲ خودروساز است.

وی با تاکید بر اینکه با این اتفاق به سمتی خواهیم رفت که جذابیت برای این سهام ایجاد می‌شود، ادامه داد: البته سهم ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا لزوما ملاک نیست بلکه حتما باید نگاه جامع تری داشت که کل این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم نقدینگی به شرکت بیاید، هم بهره وری و کارایی افزایش پیدا کند و هم از زیان انباشته خارج شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: نتیجه این جلسات، در جلسات نهایی وزارت اقتصاد و صمت مورد توجه قرار می‌گیرد و دو وزارتخانه به سمتی خواهند رفت که سند مشترکی را به صورت شفاف اعلام می‌کنند که تعهدی برای دولت سیردهم برای خورو ساز‌ها خواهد بود ما بعد از کشاکش سالیان طولانی که برای واگذاری این دو خودرو ساز داشتیم، اقدام عملی شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در مورد وثیقه بودن سهام شرکت‌هایی مانند مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای سهام این شرکت‌ها را برای تسهیلات خود شرکت و یا برای تسهیلات دیگری که سایر شرکت‌های زیر مجموعه داشتند، وثیقه کرده اند، افزود: در شورای اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستور رئیس جمهور ابلاغ شد که همه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری هستند باید سهام وثیقه را آزاد کنند.

قربانزاده ادامه داد: تا یک ماه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای باید اینکار را انجام دهند. اگر اینکار را انجام ندادند این اجازه داده شده تا از محل سایر سهام‌های دولت در فهرست واگذاری جایگزین شوند تا این سهام آزاد شود.

وی با بیان اینکه اکنون در روز‌های پایانی مهلت یک ماهه هستیم، گفت: اگر این سازمان‌ها عمل نکند وزارت اقتصاد راسا وارد می‌شود و از دیگر سهام فهرست واگذاری جایگزین می‌کند. در مورد ایران خودرو و سایپا دغدغه اصلی به ویژه در مورد سهام چرخه و تودلی است که نسبتی با آزاد سازی با وثیقه مستقیم دولت ندارد آن را باید خود شرکت ورود پیدا کند.