وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سالهای اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری که در زمره موسسات ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.
با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این امر بیانگر توفیق کامل این بانک در مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال گذشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: میانگین رشد ماهانه نقدینگی طی امسال ۱.۷ درصد بوده در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۵ درصد بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: اعتبارات عمرانی این استان برای سال جاری ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱۱ درصد آن معادل پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۶.۹ درصد رسید.
بهدنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال گذشته توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد؛ به گونهای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، در سال گذشته ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته اند.