بنگاه های تملک شده توسط بانک ها تعیین تکلیف می‌شوند
اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش مملکت آنلاین، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه یابی مشکلات و برنامه ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه یابی و آسیب شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.
معاون اول رییس جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخش های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک ها و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از فعالیت کارگروه ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کارگروه های استانی ستاد ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه درخصوص اهم موانع و مشکلات شناسایی شده بخش تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ۲۱۵ مسئله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و برنامه ریزی های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه کلان صورت گرفته است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانکها میزان تسهیلاتی که بانکها باید بر اساس قانون به هر یک از بخش ها پرداخت می کردند را ظرف یکماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک های عامل، با فوریت جبران شود.
همچنین مقرر شد تعداد بنگاه های تملک شده هر یک از بانکها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانکهای عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه ها، درباره فعال سازی و تعیین تکلیف این بنگاه ها اقدام فوری بعمل آید.
در این نشست مقرر شد سازوکار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نیز در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
انتهای پیام/