ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی تا پایان هفته
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، جمع بندی شده و در مرحله امضا توسط قوه قضاییه قرار دارد.
به گزارش مملکت آنلاین، صفدر کشاورز درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون لازم بود، ۶ آیین‌نامه به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تاکنون پیش‌نویس تمام آیین‌نامه‌ها توسط سازمان ثبت اسناد با همکاری دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه، تهیه شده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.
وی افزود: تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که موضوع نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور که نحوه دریافت حقوق دولتی است، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
کشاورز ادامه داد: در حال حاضر آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، جمع بندی شده و در مرحله امضا توسط قوه قضاییه قرار دارد و حداکثر تا پایان این هفته امضا و ابلاغ خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سازمان ثبت اسناد مکلف است، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید...»
کشاورز گفت: همچنین جلسات کارشناسی بررسی آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مذکور که نحوه صدور پروانه ساخت و تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تنظیم اسناد است، در هیات وزیران به اتمام رسیده و جهت بررسی نهایی در هیات محترم وزیران مطرح است. سایر آیین‌نامه‌ها هم به تدریج پس از اتمام بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تعریف شده، جهت اظهارنظر نهایی و امضا و ابلاغ به قوه قضاییه و هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
انتهای پیام/