مقتدی صدر صراحتا با حضور مالکی در دولت اکثریت ملی مخالفت کرد

به گزارش مملکت آنلاین، به نقل از شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نسبت به حکم دادگاه عالی فدرال درباره جلسه نخست پارلمان و رد شکایت باسم خشان و محمود المشهدانی علیه آن واکنش نشان داد.

وی در توییتی نوشت: بار دیگر دستگاه قضایی عراق پاک بودن و استقلالش را ثابت کرد و نشان داد که تسلیم فشارهای سیاسی نمی‌شود.

مقتدی صدر گفت: از خداوند و دستگاه قضایی عراق تشکر می‌کنیم و با اتخاذ چنین مواضعی کشورها ساخته می‌شوند.

وی ادامه داد: ما در حال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستیم و درهای ما هنوز به روی کسانی که همچنان به آنها حسن نیت داریم، باز است. همه تا زمانی که درصدد اصلاح هستند و در راستای حیثیت حفظ عراق تلاش می‌کنند، برادر ما خواهند ماند، حتی اگر قدم در مسیر مخالفت و اپوزیسیون بردارند.

صدر همچنین در سخنرانی تلویزیونی بر مخالفت صریح خود با مشارکت نوری مالکی در دولت اکثریت ملی تاکید کرد.

رهبر جریان صدر افزود: از هادی العامری، قیس خزعلی، فالح الفیاض خواستم در دولت اکثریت به شرط عدم مشارکت مالکی حضور پیدا کنند؛ اما آنها رد کردند. مقتدی صدر ادامه داد: گروه‌های چارچوب هماهنگی رفتن مالکی به حنانه (محل اقامت صدر) را مطرح کرده‌اند و من به آنها گفتم هر طور مایلید.

وی توضیح داد: دولت اکثریت ملی بعد از درخواست‌های سیاسی بود و دولت‌های قبلی ملت را راضی نکردند.

به گفته صدر، چارچوب مقابله با فساد در حال حاضر را رد کرد زیرا یکی از رهبرانش مبارزه با فساد زندان‌ها را پر خواهد کرد.

صدر اشاره کرد، مرجعیت از سیاستمداران عصبانی است و درهایش را به روی آنها بسته است.

حسن العذاری، رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق نیز در پیامی توییتر از دستگاه قضایی عراق به دلیل صدور این حکم تشکر کرد.

صدور این حکم توسط دادگاه فدرال عراق واکنش متفاوت افراد وابسته به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را به همراه داشته است و شماری از این افراد منتقد صدور چنین حکمی شده‌اند.

واکنش منفی چارچوب هماهنگی و ائتلاف دولت قانون به رای دادگاه فدرال

فاضل موات، عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز در این باره گفت: تصمیم دادگاه فدرال کاملا قابل انتظار بود زیرا دادگاه تمام دعاوی درباره تقلب (در انتخابات) را که با دلیل و مدرک ارائه شده بود، رد کرده بود و طبیعی است که شکایت دو نماینده را نیز رد کند.

وی افزود: ظاهرا طرحی وجود دارد که هدف از آن ادامه وضعیت فعلی است؛ چراکه در غیر این صورت هر فرد عاقلی که نتایج و اتفاقات جلسه نخست را ببیند متوجه می‌شود که غیرقانونی بوده است و به نظر می‌رسد که سناریوی پارلمان از قبل چیده شده بود.

موات تائید کرد: تصمیم دادگاه فدرال مورد انتظار بود و ما از آن تعجب نکردیم. چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب مختلف است نه یک حزب و یا یک بلوک و ائتلاف دولت قانون با تعداد نمایندگان، قطب این چارچوب است؛ اما قطعاً رهبران سایر جناح‌ها نیز نظراتی خواهند داشت و موضع اصلی پس از برگزاری نشست میان آنها مشخص خواهد شد.

وی در پایان گفت: چارچوب هماهنگی موضعی را مبنی بر تحریم روند سیاسی یا متوسل شدن به اپوزیسیون و یا مشارکت در روند سیاسی اما به شرط عدم به حاشیه رانده شدن اعضای آن اتخاذ خواهد کرد.

"عادل المانع"، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز در واکنش به حکم مذکور گفت: حکم دادگاه فدرال قابل پیش‌بینی بود، به ویژه اینکه این دادگاه اخیرا شکایت علیه نتایج انتخابات را رد کرده بود و این درحالی بود که ادله و شواهد کافی مبنی بر دستکاری آرا ارائه شده بود.

وی در این باره گفت: حکم دادگاه فدرال در نتیجه فشارها بر آن صادر شده است. همچنین این حکم مانند حکم سابقش درباره نتایج انتخابات، جنبه سیاسی دارد.

همچنین خبرگزاری المسله عراق اعلام کرد که تصمیم دادگاه فدرال منجر به شکل گیری یک جنبش سیاسی میان همه طرف‌ها برای حل و فصل موضوع ائتلاف‌ها و پرونده تشکیل دولت می‌شود و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود احزاب چارچوب هماهنگی به فکر تحریم این روند باشند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که احزاب کرد و سنی آغاز گفت‌وگوهای خود برای دستیابی به تفاهمات و توافقات جدید با چارچوب هماهنگی شیعیان و جریان صدر برای تعیین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر را آغاز کنند.

طبق گزارش این رسانه‌، این حکم دادگاه فدرال قدرت بیشتری را به جریان صدر می‌دهد تا مسیر در پیش گرفته شده با هم‌پیمانان کرد و سنی خود را برای تکمیل روند تشکیل دولت جدید عراق بر اساس اصل اکثریت ملی ادامه دهد.

المسله در ادامه نوشت: بر اساس برآوردها، بیش از ۲۰۰ نماینده از تشکیل دولت اکثریت حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/