فروش ابزارهای هک به چین و روسیه ممنوع شد

به گزارش مملکت آنلاین، این مقررات که نخستین بار از سوی واشنگتن پست گزارش شد و سپس توسط وزارت بازرگانی آمریکا تایید شد، صادرات یا فروش مجدد نرم افزار و تجهیزات هک به چین و روسیه و کشورهای مورد نگرانی بدون مجوز از اداره صنعت و امنیت این وزارتخانه را به دلایل امنیت ملی ممنوع خواهد کرد.

دولت بایدن در مارس صادرات فناوری‌های آمریکایی شامل نیمه رساناهای پیشرفته و نرم افزاری که از رمزنگاری برای امنیت اطلاعات استفاده می‌کنند را به چین و روسیه ممنوع کرد.

جدیدترین تحریمها ۹۰ روز دیگر به اجرا درخواهند آمد و شامل نرم افزارهایی مانند جاسوس افزار پگاسوس که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group ساخته شده است، می شوند. دولت‌های زیادی از این جاسوس افزار برای هک گوشی منتقدان از جمله خبرنگاران، فعالان، سیاستمداران و مدیران تجاری استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر نرم افزار مورد استفاده برای دفاع سایبری از نیاز به دریافت مجوز صادرات معاف است زیرا مقررات جدید از همکاری محققان امنیت سایبری مقیم آمریکا با همکاران خارجی یا افشای حفره های امنیتی به سازندگان نرم افزار جلوگیری نخواهد کرد. هنگامی که اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا مقررات پیشنهادی را در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد، ۳۰۰ نظر دریافت کرد که نگرانیهای قابل توجهی را درباره تاثیری که روی فعالیتهای تحقیقات امنیت سایبری و واکنش به وقایع سایبری خواهد داشت، برانگیخت.

این مقررات آمریکا را با ۴۲ کشور اروپایی و متحدانشان که از اعضای توافق واسنار (Wassenaar) به شمار می رود همسو می‌کند که سیاستهای کنترل صادرات داوطلبانه روی فناوریهای با کاربرد دو گانه و نظامی وضع کرده‌اند.

جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا گفت: آمریکا متعهد است با شرکای چند جانبه خود برای جلوگیری از گسترش بعضی فناوریها که می‌توانند برای فعالیتهای مخرب استفاده شوند و امنیت سایبری و حقوق بشر را در معرض تهدید قرار دهند، همکاری کند. مقررات وزارت بازرگانی کنترلهای صادراتی برای بعضی از اقلام امنیت سایبری وضع می کند، رویکردی است که به شکل مناسبی طراحی شده و از امنیت ملی آمریکا در برابر عوامل سایبری خرابکار حمایت کرده و همزمان فعالیتهای امنیت سایبری مشروع را تضمین خواهد کرد.

بر اساس گزارش تِک کرانچ، وزارت بازرگانی آمریکا که سال گذشته یکی از نخستین قربانیان هک مربوط به رخنه هکرها به شرکت سولارویندز بود، ۴۵ روز برای نظرخواهی عمومی درباره این مقررات فرصت داده و به دنبال دریافت نظرات درباره هزینه احتمالی رعایت این مقررات و عواقب احتمالی آن برای فعالیتهای امنیت سایبری مشروع است. این وزارتخانه ۴۵ روز دیگر برای انجام تغییرات پیش از نهایی کردن آنها زمان خواهد داشت.

انتهای پیام/