دونالد ترامپ دوباره متهم شد
ترامپ در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه در مارالاگو متهم شد.
به گزارش مملکت آنلاین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت که در ارتباط با پرونده نگهداری اسناد محرمانه در عمارت شخصیاش در مارالاگو در فلوریدا متهم شده است.
با اقدام دادگاه فدرال، ترامپ نخستین رئیس جمهور پیشین آمریکا است که هدف تحقیقات مجرمانه قرار می گیرد.
کیفرخواست صادر شده برای ترامپ پیامدهای حقوقی غیرقابل انکاری مانند امکان زندان شدن او در صورت محکومیتش دارد.
صدور این کیفرخواست همچنین پیامدهای سیاسی عظیمی هم برای ترامپ به همراه خواهد داشت، زیرا میتواند نظر جمهوریخواهان را در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا را نسبت به کاندیدایی که دو بار متهم شده است، تغییر دهد.
ترامپ در ویدئویی که منتشر کرد با تأکید بر بیگناهی خود، گفت که قصد دارد بعدازظهر سهشنبه در دادگاه فدرال در میامی حاضر شود. حضور ترامپ در دادگاه فدرال در میامی در حالی است که هیئت منصفه این دادگاه در هفته جاری برای شنیدن اظهارات شاهدان تشکیل جلسه داده بود.
جیمز تراستی، وکیل ترامپ پنجشنبه شب به شبکه تلویزیونی «سیانان» گفت که اتهامات شامل اتهامات نگهداری غیرقانونی اسناد طبقهبندی شده امنیت ملی بر اساس «قانون جاسوسی»، ممانعت از عدالت، اظهارات نادرست و توطئه میشود.
صدور کیفرخواست علیه ترامپ ناشی از تحقیقات چند ماهه بازرس ویژه منصوب دادستان کل آمریکا است. دولت فدرال سال گذشته میلادی دهها سند با مهر محرمانه را که مأموران پلیس فدرال آمریکا، «افبیای» از املاک ترامپ ضبط کرده بودند، بررسی کرد.
براساس قوانین آمریکا، مقامهای دولت فدرال از جمله رئیس جمهور این کشور نمیتوانند اسناد محرمانه را در مکانی غیرمجاز نگهداری کنند.
نتیجه دادگاه ترامپ برای آینده سیاسی او که مهمترین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است، اهمیت دارد.
برخی از صاحبنظران سیاسی بر این نظرند که محکومیت احتمالی ترامپ در ارتباط با پرونده نگهداری اسناد محرمانه ممکن است مانعی بر سر راه نامزدی او باشد، زیرا عملکرد این مقام عالیرتبه پیشین را در نحوه برخورد درست با اسناد طبقهبندی شده تعیین میکند.
با وجود این، ترامپ ۲۰ دقیقه پس از آنکه اعلام کرد که باید به دادگاه مراجعه کند، خواستار دریافت کمک مالی برای کارزار انتخاباتی خود شد.
ترامپ پیشتر هم در ارتباط با شکایت «ای جین کارول» از او به دلیل آزار جنسی در سال ۱۹۹۶ به پرداخت پنج میلیون دلار خسارت محکوم شده بود.
انتهای پیام/