سازمان واحد بهینه‌سازی مصرف روی کار می‌آید
در شرایطی که مصرف همه حامل‌های انرژی در کشور به مرز هشدار رسیده و سازمان‌های مرتبط با مدیریت مصرق در بخش برق، آب و گاز هم راه به جایی نبرده‌اند، به نظر می‌رسد قرار است سازمان جدیدی در دولت، فراتر از وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری وظیفه مدیریت مصرف انرژی در کشور را بر عهده بگیرد.
به‌گزارش مملکت آنلاین، چندی پیش سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارائه یک پیشنهاد برای شکل‌گیری معاونتی در سطح ریاست جمهوری و ایجاد سازمان بهینه سازی مصرف فراتر از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها خبر داد تا مجموعه سیاست گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی به این بخش منتقل شود، موضوعی که به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی بتواند چاره‌ساز باشد.
بر اساس برنامه ششم توسعه، میزان شدت انرژی باید به یک دوم اول برنامه پنجم کاهش می یافت، اما امروز شدت انرژی بیشتر نیز شده است. باتوجه به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص ناترازی مصرف گاز در سطح کشور، دو موضوع حیاتی برای کشور مطرح شده، یکی بحث تامین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان است که این احتمال وجود دارد که مجددا برای تامین سوخت برخی از نیروگاه‌ها به استفاده از سوخت مایع روی بیاوریم.
موضوع بعدی توسعه بازارهای صادراتی است. اکنون قرارداد صادرات گاز به ترکیه تا سال ۲۰۲۶ به اتمام خواهد رسید و در بحث تمدید آن گویا طرف ترکیه‌ای خواستار گاز بیشتر شده‌است. کارشناسان معتقدند اگر ما این تعهد را بپذیریم از عهده تامین آن بر نمی آییم. علاوه‌بر این چندین سال است که بخشی از سوخت نیروگاه ها را از طریق سوخت مایع تامین می‌کنیم. سهم گاز در نیروگاه‌ها تقریبا ۸۰ درصد بوده و ۲۰ درصد از طریق سوخت مایع یعنی گازوئیل و مازوت تامین می‌شود. در شرایط کنونی اگر بهینه سازی مصرف، همراستا با افزایش ظرفیت تولید دنبال نشود اولین آسیب را در داخل و در تامین سوخت نیروگاه‌ها خواهیم خورد.
از سوی دیگر شرایط در صنعت برق هم به همین شکل است. میزان بالای مصرف برق در کشور، عبور از هر تابستانی را برای تامین‌کنندگان برق در کشور به یک کابوس تبدیل می‌کند. مصرف بنزین هم وضعیتش مشخص است و در صورت تداوم روند مصرف کنونی، چاره‌ای بجز تامین بنزین از واحدهای پتروشیمی یا حتی واردات نیست.
در همین راستا و باتوجه به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط کنونی، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌تازگی اعلام کرد که پیشنهاد شکل‌گیری معاونتی در سطح ریاست جمهوری داده شده تا مجموعه سیاست گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی به این بخش منتقل شود، تاکنون در حوزه بهینه سازی نتیجه مطلوبی نگرفته ایم. به احتمال قوی طی هفته های آتی کمیسیون انرژی طرح دو فوریتی را پیرو گزارش ناترازی گاز در سطح کشور به صحن مجلس ارائه خواهد کرد تا سازمان بهینه سازی مصرف شکل بگیرد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از وزارت نفت و بهره وری انرژی از وزارت نیرو جدا شده و همه ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای بهینه سازی مصرف انرژی در سازمانی ذیل نظر ریاست جمهوری متمرکز شود تا به صورت ویژه در این حوزه اقدامات اساسی صورت بگیرد.
به گفته، وی چاره‌ای جز تقویت این حوزه نداریم. میزان شدت انرژی در سطح کشور مایه آبروریزی است. به منابع حاصل از بهینه سازی به عنوان یک مخزن گازی مجازی نگاه می‌کنیم. به اندازه ۲ تا ۳ فاز پارس جنوبی ظرفیت مدیریت مصرف در حوزه گاز داریم. در حوزه برق نیز اینگونه است. امروز بهره‌وری نیروگاه‌ها از ۱۸ درصد شروع می‌شود و نهایتا به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. این بازدهی نیروگاه‌ها در دنیا منسوخ شده، در حوزه گاز نیز بخشی از ناترازی به مصرف مربوط می‌شود. سرمایه کمتری برای بهینه سازی مصرف نسبت به سرمایه گذاری در تولید نیاز است.
به گفته وی، باید سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه صورت گیرد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی زودتر به نتیجه می‌رسد که در این حوزه خیلی غفلت شده است. در گزارش اخیر کمیسیون انرژی در بحث ناترازی گاز در سطح کشور نسبت به کاهش فشار پارس جنوبی در آینده نزدیک هشدار داده و تاکید شده که در وهله اول حتما باید تمرکزی در دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی رخ دهد. حوزه نفت و نیرو تولید کننده و عرضه کننده هستند اما کل اقتصاد ما نظیر کشاورزی و صنعت مصرف کننده هستند.
وی با تاکید بر اینکه در تامین برق دچار مشکل نخواهیم شد. چون از طریق سوخت مایع کار پیش می رود. اما تا ۳ الی ۴ سال آینده ممکن است این افت فشار تا حدی تاثیر بگذارد که تولید ما را تا حدود نصف کاهش دهد، تصریح کرد: فعلا در کوتاه مدت مشکلی نداریم و فرصت نیز در اختیار است. امروز هم فرصت برای سرمایه گذاری به منظور فشار افزایی و هم فرصت برای اجرای طرح های بهینه سازی داریم. در حوزه وسایل گرمایشی و سرمایشی اگر بتوانیم تا حدی بهره وری را بالا بیاوریم گام موثری در حوزه بهینه سازی برداشته ایم.
در سال گذشته حدود ۱۹۳ میلیون مترمکعب ناترازی در حوزه گاز وجود داشت که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این ناترازی در سال آینده هشت درصد افزایش خواهد یافت. ادامه این روند می تواند فاصله زیادی بین تولید و مصرف در سطح کشور ایجاد کند. پیشنهاد دیگری که کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده این است که پنج درصد از درآمدهای نفتی کشور برای تامین زیرساخت های کشور اختصاص یابد. از سوی دیگر سهم ۳۰ درصدی از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با این چالش پیشنهاد شده، این منابع برای تامین زیرساخت ها و رفع ناترازی پیش بینی شده است.
ناترازی تولید و مصرف گاز، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در حوزه تولید، اشتغال و صادرات کشور داشته و از طرفی در حوزه تامین برق مصارف خانگی و هم تامین خوراک نیروگاه ها این ناترازی تاثیر منفی بر جای می گذارد، اگر خوراک نیروگاه‌ها تامین نشود یا باید نیروگاه را از رده خارج و خاموش یا اینکه از سوخت جایگزین استفاده کنند که مشکلاتی را به دنبال دارد.
بدیهی است که با توجه به محدودیت منابع انرژی حرکت به سمت بهینه سازی مصرف یک ضرورت است. از محل صرفه جویی انرژی می توان برای کشور ارزآوری داشت و همچنین روی توسعه صنعت انرژی سرمایه گذاری کرد. بر اساس پیش بینی ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است تا بتوانیم این صنعت را به روزرسانی کنیم. اگر این روند ادامه یابد و صرفا استحصال و سپس مصرف کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد لذا توجه به بهینه‌سازی امری مهم و ضروری است.
انتهای پیام/