توسعه درونزای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه‌های توسعه‌ای
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور توزیع متوازن جمعیت و توزیع عادلانه خدمات در مناطق شهری و روستایی و برنامه ریزی برای اقدامات جهادی را از اولویتهای دولت سیزدهم و وزارت کشور برشمرد و گفت: توسعه درونزای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیتهای قانونی محقق می‌شود.
به گزارش مملکت آنلاین، مهدی جمالی نژاد که در چهل و نهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در وزارت کشور سخن می گفت، افزود: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ظرفیتهای جدید و مناسبی برای توسعه درونزاری روستاها ایجاد شده است و ضرورت دارد تمامی دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاری ها ایجاد شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و اجرای پروژه های عمرانی کمک کند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اضافه کرد: در دولت مردمی سیزدهم، برنامه‌های مختلفی نظیر احیای حرکتهای جهادی صورت گرفته و در وزارت کشور هم با توجه به تاثیر این اقدامات در توسعه مناطق کمتر برخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا از یک سال قبل با تدبیر وزیر محترم کشور راه اندازی شده است و منشاء اثرات سازنده‌ای بوده است.
جمالی نژاد همچنین به جایگاه با اهمیت دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در تقویت خدمات دهیاریها اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دهیاریها و شوراهای روستا و ایجاد شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداریها صورت گرفته و همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم نامه های همکاری مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاهها امضا شده، از جمله تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، باشند.
معاون عمرانی وزیر کشور همچنین بر تشکیل مستمر نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها و کار گروه های تخصصی ذیل آن تاکید کرد و گفت: انتظار می رود در این نشست ها موضوعات تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی شده و نتایج و پیشنهادهای اجرایی به کار گروه ملی و نظرات استانها در زمینه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور ارائه شود.
انتهای پیام/