بدهی وزارت نیرو به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید/ میزان ناترازی حداقل ۱۰ هزار مگاوات است
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت:میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.
به گزارش مملکت آنلاین، پیام باقری امروز در نشستی خبری با تاکید بر اینکه تا زمانی که برق به عنوان یک کالا مورد توجه قرار نگیرد و از حالت یارانه‌ای خارج نشود، مشکلات صنعت برق باقی خواهد ماند، گفت: تا زمان رفع این مشکلات نمی‌توانیم برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی در کشور قابل توجه بوده اما بعد اجرایی این قوانین با مشکلاتی روبه‌رو است، تصریح کرد: قانون برنامه ششم توسعه حدود ۳۰ درصد اجرایی شده است ترازهای مالی در صنعت برق منفی است و منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی ندارند برای رفع این مشکلات باید اختلاف قیمت تمام شده و تکلیفی مورد توجه قرار گیرد.
باقری با تاکید بر اینکه واقعی کردن نرخ برق یک حلقه از فرآیند پویای اقتصاد کشور است، ادامه داد: باید برای کاهش تلفات و همچنین بازبینی مدل‌های سرمایه‌گذاری نیز چاره‌اندیشی شود و ما نباید به دنبال تغییر تعرفه برق باشیم. تلفات در شبکه‌های انتقال برق بسیار زیاد بوده و آن طور که وزارت نیرو اعلام کرده این تلفات حدود ۱۱ درصد است که با توجه به متوسط جهانی رقم بالایی به حساب می‌آید.
ایران از قابلیت صادرات برق مغفول مانده است
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اهمیت تبدیل شدن کشور به قطب برق منطقه اظهار کرد: وصل شدن به کریدور روسیه نه تنها می‌تواند کمبودها را در زمان پیک برطرف کند بلکه موجب ایجاد کسب و کار و افزایش درآمد برای کشور می‌شود. علاوه بر این قدرت چانه‌زنی کشور در حوزه انرژی نیز توسعه می‌یابد.
وی ادامه داد: کشورهای همسایه به شدت به برق ایران نیاز دارند کشورهایی همچون روسیه، لبنان، کشورهای حاشیه خلیج فارس چندین سال است که به دنبال رایزنی برای دریافت برق ایران هستند.
باقری تاکید کرد: ایران قابلیت‌های زیادی در حوزه صادرات برق دارد که متاسفانه امروز نسبت به آن مغفول مانده و ما از یک درآمدزایی با رقم قابل توجه محروم هستیم، موضوعی که باید به جدیت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به میزان ناترازی صنعت برق در سال جاری و مشکلاتی که ممکن است برای سال آینده در این صنعت به وجود آید، تصریح کرد: آمار و ارقام در این حوزه توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود اما برآوردهای ما حاکی از این است که حداقل ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در مجموعه شبکه برق وجود دارد که به طرق مختلف در حال مدیریت است.
وی ادامه داد: خاموشی‌ها امسال عمدتا متحمل بخش صنایع شد و فشار زیادی را به این بخش وارد کرد و اگر امسال برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشود قطعا در سال‌های آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم شد.
باقری با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی سندیکای صنعت برق برای تدوین برنامه هفتم گفت: یک کار بسیار پردامنه و عمیق را در ارتباط با پیشنهادات صنعت برق انجام داده‌ایم که به تایید هیات مدیره رسیده و اکنون به مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت نیرو عرضه شده است. برنامه هفتم جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که اکنون در حال عبور از برنامه ششم هستیم و تنها ۳۰ درصد از این برنامه محقق شده است.
وی با تاکید بر اینکه ما چاره‌ای در اقتصاد کلان کشور به جز خروج از اقتصاد یارانه‌ای و قیمت‌های تکلیفی نداریم، گفت: اگر وارد این فضا نشویم طبیعتا وضعیت اقتصاد کشور همچون شرایط فعلی باقی می‌ماند. در چهار دهه گذشته اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده و علت ضرر و زیان‌ها نیز چرخه معیوب اقتصاد کشور بوده است.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا داشته باشیم می‌بایست بخش خصوصی را قوی کنیم و با انتقال مسئولیت‌ها و تصدی‌گری‌ها به اقتصاد مردمی و همچنین کشف قیمت‌ها راه‌حل‌های واقعی را بیابیم. در این بین نیز نقش دولت می‌بایست حاکمیتی، بسترسازی و نظارتی باشد.
مطالبات بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق
وی با اشاره به مطالبات ۱۰ گانه بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق گفت: بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین میزان یارانه انرژی که در جهان در سال ۲۰۱۹ به مصرف‌کنندگان داده شده است متعلق به صنعت برق ایران بوده که به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است تخصیص می‌یابد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: از پیامدهای زیانبار این نظام کارآمد اقتصادی جدا از اینکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است اتلاف بالای برق در بخش مصرف به دلیل به کارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینه‌های آن بوده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بخش خصوصی مطالباتی را از دولت و وزارت نیرو دارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد، گفت: اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه‌حل شرایط بحران کنونی برای اجتناب از خاموشی پیش‌بینی نشده قابل پذیرش است اما به دلیل تحمیل هزینه کسری حداقل ۱۰ هزار مگاوات به بخش‌های مولد و صنعتی کشور نمی‌تواند ادامه یابد.
باقری ادامه داد: انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال‌های آتی در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد همچنین بورس انرژی به عنوان یک نهاد مستقل، نظام عرضه و تقاضای بازار می‌بایست تقویت شود به نحوی که بتواند به عنوان سازوکار اصلی کشف قیمت‌های تعادلی برق ایفای نقش کند.
وی اظهار کرد: به منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه‌سازی می‌بایست در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد. همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری‌های بلندمدت بوده که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران محقق نمی‌شود لذا باید به این مهم نیز توجه شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه با توجه به اینکه فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش‌های مهم کشور که باعث بالارفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود، اظهار کرد: بازسازی و نوسازی شبکه باید در اولویت قرار بگیرد و منابع مالی مناسب برای آن فراهم شود.
باقری با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و تامین تجهیزات کشور که به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی برق کشور در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده اما در سال‌های اخیر از اولویت خارج شده است، تصریح کرد: حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی بخش خصوصی باید مورد توجه قرار بگیرد. در این خصوص ضروری است با نظارت جامع و موثر بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی کاملا اجرا شود.
وی با اشاره به توسعه صادرات صنعت برق و اهمیت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: این مهم محقق نشد با توجه به اهمیت توسعه صادرات انرژی برق همچنین توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی ضروری است که برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه صادرات این کشور براساس یک نقشه راه مدون در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد.
عدم تمایل بخش خصوصی واقعی برای حضور در صنعت برق
همچنین جعفر جولا - نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق - گفت: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی هیچ علاقه‌ای به حضور و سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه راه نجات صنعت برق از وضعیت فعلی چیست؟ اظهار کرد: مجموعه سیاست‌ها در کنار هم می‌تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد باید مدیریت مصرف داشته باشیم و در کنار آن به دنبال افزایش توان تولید برق باشیم.
وی با تاکید بر این که بر اساس قانون می‌بایست هر سال پنج مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می‌شد و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۲۵ مگاواتی ظرفیت برق کشور بودیم، ادامه داد: این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن نیز اقتصاد معیوب صنعت برق است. اگر امروز با کسری تولید مواجه هستیم به دلیل این است که سرمایه گذاری‌های لازم صورت نگرفته است.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به اختلاف قیمت تکلیفی و بهای تمام شده ادامه داد: در قوانین به این موضوع اشاره شده اما تاکنون راهی برای اصلاح آن صورت نگرفته است. صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری و اصلاح شرایط فعلی است و می‌توانیم با استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کنیم. در شرایط کنونی فرصت‌هایی در بازارهای مالی و سرمایه وجود دارد که در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف می‌تواند منجر به افزایش توان تولید شود. مدیریت مصرف در کشور به دلیل وجود قیمت‌های تصنعی آن طور که باید تاثیرگذار نیست و ما ناچار هستیم از سیاست‌های ترکیبی استفاده کنیم تا توازن بین تولید و مصرف ایجاد شود.
انتهای پیام/