ماجرای مکاتبات حاشیه‌ساز درباره محموله «بوش»
به دنبال حواشی پیش آمده در رابطه با مجوز وزارت اقتصاد برای ترخیص محموله لوازم خانگی بوش اخیرا این وزارتخانه به گمرک ایران تاکید کرده که مکاتبات اخیر بین خودشان، به معنای مجوز ترخیص کالا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نبوده است.
به گزارش مملکت آنلاین، ماجرای کانتینرهای لوازم خانگی بوش مربوط به شرکت کاسپین کالا دریا با وجود گذشت حدود یک سال همچنان ادامه دارد و هر بار جریان ترخیص یا عدم ترخیص آن مطرح می شود.
در همین رابطه اخیرا موضوع نامه وزارت اقتصاد به گمرک در رسانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه مجوز ترخیص کانتینرهای بوش را صادر کرده است.
گرچه بعد از آن مسئولان گمرک و البته وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کردند که چنین مجوزی صادر نشده است اما به تازگی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران به جریان مکاتبات قبلی بین اشاره و تاکید داشته است که «با توجه به مسائل مطرح شده در مورد عدم ارائه مستندات کافی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، آنچه این وزارتخانه اعلام کرده به معنای مجوز ترخیص کالا بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیست.»، هر چند که گمرک نیز مجوزی برای ترخیص صادر نکرده بود.
جریان چیست؟
اما اینکه ماجرای مکاتبات اخیر بین گمرک و وزارت اقتصاد درباره ترخیص کالاهای بوش چیست، بررسی ها نشان می‌دهد که موضوع به نامه هایی بر می‌گردد که در دوم شهریور ماه سال جاری رئیس کل گمرک ایران با معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد داشته و در آن در رابطه با وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای بوش استعلام گرفته است.
استعلام گمرک برای تعیین تکلیف بوش
در این مکاتبه، گمرک با مروری به جریان ورود محموله اعلام می‌کند که این کالاها در سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده بود و بخشی نیز ترخیص شده ولی در ادمه و با توقف ورود و طرح در دیوان عدالت اداری و رای صادرا اقدام به تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی می‌شود، اما گمرک با توجه به اینکه این کالاها در گروه چهار قرار گرفته و ممنوع الورود به کشور بوداز ترخیص آن خودداری کرد. ولی در هر صورت پرونده بار دیگر به جریان افتاد و بعد از مطرح شدن در دیوان عدالت اداری و درخواستی که صاحب کالا برای ترخیص داشت بار دیگر گمرک و سایر دستگاه های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع را مجددا جریان را بررسی می کنند که در نهایت چندی پیش طی جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی هایی صورت می گیردو مقرر می شود با توجه به مجوزهای صادر شده سازمان ها و دستگاه های ذیربط اگر ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک اعلام کنند ولی تا اوایل شهریور که ۴۵ روز از آن فرصت گذشته بوده این دستگاه ها اعلامی به گمرک نداشته اند.
بر این اساس، گمرک به معاونت حقوقی وزارت اقتصاد اعلام می کند با توجه به عدم طرح ابهام یا نقطه نظر جدید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و اینکه ثبت سفارش و همچنین دریافت کد ساتا از بانک مرکزی حتی در سال جاری انجام شده و اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی نیز از سوی شرکت به صورت ضمانتنامه انجام و تمدید شده است اما گمرک با توجه به ممنوعیت کالا، همچنان نسبت به ترخیص خودداری کرده و حتی با توجه به ماده ۱۰۵ امور گمرکی تاکید بر مرجوع کردن این کالا بوده است.
بر این اساس گمرک از وزارت اقتصاد می‌خواهد با توجه به شرایط موجود در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای شرکت کاسپین کالا دریا اعلام نظر و گمرک را مطلع کند.
معاونت حقوقی پاسخ داد/ مرجوع فعلا تایید نشد ولی ترخیص هم نه
به دنبال این مکاتبه، حدود یک هفته بعد معاونت حقوقی وزارت اقتصاد به گمرک پاسخ داده ولی این پاسخ صراحتی بر ترخیص کالاهای بوش ندارد ؛ به طوری که در مجموع اعلام می شود با توجه به صدور دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری که به مرحله قطعیت رسیده و به نفع صاحب کالا بوده و تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته و همچنین اعلام صریح وزارت صمت که به امکان ترخیص ثبت سفارش های بانکی بعد از تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی تاکید دارد و مجموع شرایط دیگر نمی تواند مانع احقاق حق صاحب کالا شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ثبت سفارش کالا از سوی وزارت صمت تمدید شده و کد ساتا حتی در سال جاری صادر و اظهار کالا و ترتیب پرداخت حقوق ورودی آن نیز توسط شرکت مربوطه با سپردن ضمانتنامه لازم جهت ترخیص کالا صورت گرفته، اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی موضوعیت پیدا نمی کند.
بر این اساس در اعلام وزارت اقتصاد گرچه به نوعی اعلام شده با شرایط موجود فعلا مرجوع شدن کالا موضوعیت پیدا نمی‌کند ولی صراحتی برای ترخیص کالا نیز وجود ندارد و بر همین اساس هم بار دیگر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد در هفته اخیر طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک بر این موضوع تاکید و اعلام می کند اعلام نظر آن به معنی ترخیص بدون رعایت مقررات نیست.
منبع: ایسنا