عضو کمیسیون انرژی مجلس:
تعیین قیمت پایه فولاد در بورس، فسادزا است/ دولت بر بازار نظارت کند نه دخالت
بعد از ماجراهای اتفاق افتاده پیرامون نامه جنجالی وزیر صمت در خصوص تعیین 70 درصدی قیمت پایه برای محصولات فولادی، علیرضا رزم حسینی، اخیراً تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه، موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام چراکه تعیین قیمت پایه در بورس با وجود باز بودن سقف رقابت به معنای قیمت گذاری دستوری نیست. این موضع رزم حسینی در حالی است که به گفته تحلیلگران، معنای تعیین قیمت‌های پایه در کنار محدود کردن تقاضا از سوی وزارت، مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری است.
به گزارش مملکت آنلاین، در همین زمینه مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه یعنی تکلیف کردن یک قیمت به بازار گفت: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری‌های تکلیفی یا اجباری نه‌تنها سودی برای مردم به دنبال نداشته است بلکه رانت و فساد ایجاد کرده است؛ بر این اساس ما نیز در مجلس موافق قیمت‌گذاری‌های تکلیفی نیستیم.
نخعی تأکید کرد: بورس کالا به‌عنوان یک بازار مدرن و شفاف، باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا عمل کند همان‌طور که در همه جای دنیا این مکانیسم وجود دارد.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و راه‌های خطا و جبران‌ناپذیر تجربه‌شده در گذشته را دوباره تکرار نکند.
تجربه مشابه در بازار پتروشیمی
نماینده نهبندان و سربیشه افزود: نگاه به گذشته تأیید می‌کند در بخش پتروشیمی نیز همین اتفاق افتاده است. دولت در این بخش قیمت پایه تعیین کرد و اصرار داشت، به دلیل خوراک و انرژی ارزانی که در اختیار این بخش است، باید قیمت محصولات آن‌ها از سوی دولت تعیین شود.
او با طرح این پرسش که نتیجه تعیین قیمت پایه برای پتروشیمی‌ها چه شد؟ توضیح داد: عده‌ای محصولات را با قیمت‌های تکلیفی خریداری و ذخیره کردند و وقتی بازار دچار کمبود شد و نرخ‌ها بالا رفت، محصولات دپو شده را به بازار آوردند.
نخعی اضافه کرد: به‌این‌ترتیب در بازار محصولات پتروشیمی یک آشفتگی و به‌هم‌ریختگی ایجاد شد. در واقع، یک بازار سیاه شکل گرفت که قیمت‌های آن، دست دولت نبود.
وظیفه دولت، نظارت و نه دخالت است
او یادآور شد: من معتقدم که قیمت‌های پایه اعلام‌شده باید منطقی و متناسب با هزینه‌های تمام‌شده و نرخ جهانی باشد. دولت نیز دراین‌بین به‌جای نرخ‌گذاری باید بر همه بازارها اعم از بازار آزاد و بورس، نظارت کاملی داشته باشد. به عبارتی نقش دولت یک نقش حاکمیتی و نظارتی است و باید از مداخله دستوری و قیمتی بپرهیزد.
این عضو کمیسیون انرژی با تأکید بر اینکه طبیعتاً مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی دارد اظهار کرد: در این موضوع خاص، ظرفیت نظارت بر اجرای قانون می‌تواند استفاده کند.
نماینده نهبندان و سربیشه در پایان گفت: نمایندگان همان‌طور که تابه‌حال اثبات کرده‌اند که تحت تأثیر برخی تطمیع‌ها قرار نمی‌گیرند، باید این موضوع را نیز به‌گونه‌ای که به نفع مردم و کشور باشد سامان دهد.
انتهای پیام/