مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می‌شود
با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.
به گزارش مملکت آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۱۷ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری»، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
انتهای پیام/