با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رئیسجمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند.