بانک مرکزی طی بخشنامهای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرد. این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاستهای مالی، تسهیلات، بخشنامهها و ... را مجاز دانسته است.
هیات دولت با توجه به اهمیت نقش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تأمین حقوق شهروندی و پیشبینی مکانیزمهای لازم برای مقابله با امتناع دستگاههای اجرایی از پاسخگویی به شهروندان، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع نحوه پاسخگویی مؤسسات عمومی یا خصوصی به درخواست شهروندان برای دسترسی به اطلاعات موافقت کرد.