تاکید بانک مرکزی بر اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرد. این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها و ... را مجاز دانسته است.
به گزارش مملکت آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله‌ی این اطلاعات می‌توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها و ... اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی‌ها و گزارشات مراجع ذی‌صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده‌روزه‌برای ارائه‌ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد، تأخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته‌اند.
۲- به‌رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و ... در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها (به‌طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره‌شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش‌های اصلی شناسایی‌شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی، ضروری است:
۱- به‌منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر نمایند.
۲- با توجه به این که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین‌تکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
بانک ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/