مملکت آنلاین، تقویم رسمی کشور، روز «ترویج فرهنگ قرضالحسنه» را در ۱۴ اسفندماه ثبت کرده است؛ مناسبتی که مناسباتش هرروز دورتر از زندگی اقشار مختلف مردم و کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ گرچه قرضالحسنه قدمتی به‌اندازه تاریخ اسلام و تأکید در قرآن دارد و در نیمه‌های دهه ۴۰ شمسی نیز تعدادی از مذهبی‌ها و بازاری‌های ایران ازجمله شهید بهشتی، با تبیین ضرورت ایجاد تشکل‌هایی در حوزه اقتصاد برای رضایتمندی مردم، چراغ راه‌اندازی صندوق‌های قرضالحسنه را با هدف ترویج حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روشن کردند.
در ابتدای انقلاب اسلامی، تعداد صندوق‌های قرضالحسنه حدود ۲۰۰ بود اما در سال ۵۹ با رشد ۳۰۰درصدی به ۸۰۰ و در سال ۷۹ به بیش از پنجهزار صندوق رسید؛ در سال ۹۲ نیز تعداد آن‌ها در گزارش بانک مرکزی، بیش از هفتهزار صندوق اعلام شد اما سال‌هاست فرهنگ قرضالحسنه که ناشی از اصول قرآنی و ضروریات جامعه با هدف دستگیری از نیازمندان و فقراست، در هیاهوی روزمرگی مردم، بیتدبیریهای حاکمیت و البته فضای رو به فقر و تنگناهای اقتصادی کشور، گم شده و عموم مردم نسبت به قرضالحسنه بیگانه شدهاند.
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بنا بود بانکها قرضالحسنه بگیرند و قرضالحسنه پرداخت کنند، نرخ کارمزدها بسیار پایین و در حد امور اداری آن تسهیلات باشد؛ حتی تبلیغات فراوان برای جوایز ارزنده افتتاح حساب و جذب منابع قرضالحسنه می‌شد اما پس از مدتی، توسط بانکها موانعی مانند این‌که منابع نباید کم‌تر از یک ماه نزد بانک باشد و هر چه بیشتر باشد، امتیاز بیشتری به صاحب حساب تعلق می‌گیرد و... باعث شد تا فرآیند کار، از نفس قرضالحسنه بودن خارج و به یک بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی تبدیل شود؛ از سوی دیگر، بانکها در مقابل پول‌هایی که به‌عنوان قرضالحسنه دریافت می‌کردند، قرضالحسنه واقعی به مردم پرداخت نمی‌کردند و افراد خاصی را برای دریافت وام معرفی می‌کردند تا باب فسادی باز شود و این مسئله به‌ویژه در سفر‌های استانی دولتهای نهم و دهم، نمود بیشتری یافت تا بهتدریج، قرضالحسنه تا حد زیادی از مسیر اصلی خارج شود و کم‌تر حق به حق‌دار برسد.
بی‌شک، اگر نظام مالی و ساختار گردش پولی مملکت بر پایه واقعی قرضالحسنه و به‌دوراز سودهای کلان و ربوی تنظیم شود، ورودی و خروجی سرمایه مشخص است و قدرت مانور اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز افزایش مییابد؛ از سوی دیگر، رواج فرهنگ قرضالحسنه باعث سنجش نیاز واقعی افراد به پول می‌شود که نتیجه منطقی آن، دوری از اعطای بی‌حساب‌وکتاب وام‌های کلان و خاص برای بهره‌برداری غیرضروری یا غیرواقعی و درنهایت، کاهش شدید میزان فساد اقتصادی است.
لزوم تغییر رویه بانکداری ایران از ارائه سودهای کلان نامتناسب غیرتولیدی به قرضالحسنه کردن تسهیلات تولید، می‌تواند در راستای سیاست اقتصادمقاومتی مدنظر رهبری مورد دقت قرار بگیرد؛ چراکه بانکداری فعلی کشور، محدودیت‌ها و موانع اساسی برای اقتصاد در سطوح خرد و کلان، حتی در بین مشاغل خانگی دارد و مانع سخت و طاقت‌فرسایی برای کارآفرینی و تحقق اقتصادمقاومتی است.
همه اینها درحالی است که سازوکارهای قرضالحسنه، نه‌تنها برای دادوستدهای اقتصادی بلکه برای حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مانند انواع فرهنگ‌سازی‌های اجتماعی، هزینه درمان نیازمندان، کمک به دانشجویان، وام تعمیرات ساختمان، کمک به زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی معلولان در امر اشتغال و استقلال فردی و... نیز مفید است.
متأسفانه در نظام مالی ایران، بانکها سرمایه‌داران اصلی هستند که پنجره جداگانه‌‌ای برای حوزه قرضالحسنه ندارند و منابع را به سمت وام‌های پرسود می‌برند که این امر، یکی از دلایل اصلی و مهم گسترش مفاسد اقتصادی است؛ بدیهی است که فرهنگ قرضالحسنه را باید با نگاه شرعی، آسان، ارزان، خرد و اجتماعی دید و به بانکداری و حتی سیستم صندوق‌های خانگی، کارکنان ادارات، مساجد، هیئات مذهبی و...، متفاوت از بانکداری تجاری نگاه کرد، یعنی نهادهای قرضالحسنه، چه در ابعاد کوچک مانند صندوق‌ها و چه در ابعاد بزرگ مانند بانکها، نباید با هدف تجاری و کسب سود ایجاد شوند.
مشکل نظام بانکداری ایران دقیقاً از زمانی آغاز شده که بانکها به‌جای قرضالحسنه، وام‌هایی با سودهای کلان در اختیار مردم نیازمند و مستأصل از امور عادی و روزمره زندگی، قرار دادهاند و شرایط تا آنجا پیش رفته که برخی سرمایه‌داران، خانه‌های میلیاردی فروختهاند و با گذاشتن پول آن در بانکها، به‌جای کمک به فضای کسب‌وکار، سودهای میلیاردی به جیب زدهاند و سر اقشار محتاج جامعه نیز کلاه رفته است.
قرض کردن از مردم برای مردم، فضایی را شکل می‌دهد که سپردن بسیاری از امور به دولت مانند اقتصاد دولتی و سنگینکردن بار دولت و حاکمیت را بی‌معنی می‌کند؛ قرضالحسنه خاستگاه عمومی دارد و دخالت دولت برای ایجاد سیستم قرض‌‌دهی به افراد، دست‌کاری فرهنگ مردم و بدعادت کردن آنهاست، اما اوضاع نامساعد اقتصادی، اشتغال و روزمرگی مردم، لزوم کمک دولت و ارائه راهکار معقول و فراگیر توسط قانونگذاران را جدی‌تر نمایان می‌کند.
بههرتقدیر، این روزها فرهنگ و سنت قرضالحسنه رو به افول رفته و دچار «مرگ تدریجی» شده که بیشتر ناشی از رفتار غلط نظام درزمینۀ بانکداری است؛ البته جای هزاران شکر دارد که برخی مؤسسه‌های غیرمجاز که به نام‌های معصومین(ع) منابع قرضالحسنه مردم را جذب و سودهای کلان به این اسم دریافت می‌کردند، تا حد زیادی جمع شدند ولی هنوز هم ترکش‌های این قبیل مؤسسه‌ها بر تن مردم ضعیف نمایان است و بعضاً حتی اصل پولهایشان را طلبکارند.
انتهای پیام/