مملکت آنلاین، آیه ۱۲ سوره حجرات صراحت بر این دارد که « از بسیاری پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز(از حال درونی هم) تجسس نکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید»؛ اصل ۲۳ قانون اساسی ایران هم صراحت دارد که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و از سوی دیگر، اصل ۲۸ قانون اساسی نیز تأکید دارد که «هرکس حق دارد شغلی که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، اما هستههای گزینش دولتی، بسیاری از دانشگاههای خاص، برخی شرکتهای نیمهدولتی و خصوصی، در بسیاری موارد، برخلاف این نصوص صریح و تأکیدهای واضح، عمل میکنند.
مسئله بسیار جزئی و شخصی مثل تراشیدن ریش، تعداد آن در هفته، نوع وسیله بهکاررفته(ماشین یا تیغ) یکی از همین موارد است که در بسیاری از گزینشها مدنظر است؛ درحالیکه اکثر مراجع تقلید، تراش ریش با تیغ را فقط بنابر احتیاط واجب جایز ندانستهاند، اما مبحث این نقدمان اصلاً مباحث شرعی و... نیست، بلکه این است که طرح چنین پرسشهایی در مصاحبههای گزینش درست و بر مبنای مقتضیات زمان فعلی نیست.
سئوال از تعداد نمازهای قضا شده که موردی بین خدا و بندهاش است، عدم شرکت در نمازجمعه که در زمان غیبت معصوم(ع) اختیاری است یا نماز جماعت که مستحب است، عدم شرکت در انتخابات و راهپیماییها که اختیاریاَند، ربطی به مسئولان و مصاحبهکنندگان گزینش ندارد و نباید مانع از حقوق افراد جامعه، بر مبنای نص صریح قرآن و قانون اساسی کشور باشد.
این قبیل مصاحبههای گزینش، بیش از بررسی لازم صلاحیتهای عمومی، به تجسس و تفتیش عقاید شبیه است و دخالت سلایق شخصی و سیاسی مسئولان و مصاحبهکنندگان گزینش را نشان میدهد که نتیجهای جز بدبینی مردم نسبت به نظام و دین ندارد؛ ضمن اینکه افراد مورد گزینش نیز در اکثر موارد، چارهای جز کتمان حقایق و ظاهرسازی ندارند تا بهاینترتیب، قبح دروغگویی و ریاکاری در جامعه فروبریزد.
هدف گزینش، انتخاب افراد صالح برای بهترین خدمترسانی به وزارتخانهها، دستگاهها و شرکتهای دولتی، نیمهدولتی، عمومی و خصوصی است که بررسیکننده نگرشها، مهارتها، دانش و... در کنار معیارهای شرعی، اخلاقی و انسانی است؛ در ۹ مرحله فرآیند جذب و گزینش در نظام جمهوری اسلامی، تحلیل شغل، آگهی و پذیرش مقدماتی، مصاحبه مقدماتی، تکمیل فرم استخدامی، برگزاری آزمونها، مصاحبه، تحقیق و مراجعه به معرفها، معاینه پزشکی یا بررسی تناسب جسمی داوطلب با شغل و تصمیمگیری نهایی لحاظ میشود.
در اغلب کشورها، بهمنظور بهرهگیری از سرمایه انسانی کارآمد، از راههای تحقیق، مذاکره و مصاحبه، بررسی روانشناختی، شخصیت فردی و اجتماعی بررسیشونده و استعلام از مبادی موجود در آن کشور، اقدام میشود که شاخصها به فراخور هر کشور تعیین میشود؛ پس موضوع بحثمان حذف گزینش نیست بلکه باید معیارهای خردمندانه نوین را در قالب صداقت، امانتداری، وفای به عهد، رازداری، اخلاق اجتماعی و... برای انتخاب اصلح، مدنظر داشت.
گزینش صحیح و هوشمندانه آن است که دلیل فساد در سیستمهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ناشی از گزینش نادرست، در انتخاب افرادی تلقی شود که بر اساس ویژگیهای ظاهری و بدون توجه به باطن افراد، ارزیابی شدهاند؛ بیتوجهی به این موارد میتواند منجر به کاهش اعتماد مردمی، اشتغال افراد ناکارآمد بهجای افراد کارآمد و افتادن امور به دست نااهلان بهجای شایستهسالاری شود.
بدون شک، با ملاکهای دهه ۶۰ نمیتوان جوان امروزی را ارزیابی کرد و ضرورت دارد در قانون گزینش بازنگری و روشهای نوینی جایگزین شده و برای روند درست گزینش، اعمال سلیقههای شخصی به علت ابهامهای موجود در قانون و آییننامه اجرایی توسط مجلس برطرف شود؛ رئیسجمهور نیز باید نظارت کافی بر نحوه اجرای قانون داشته باشد و دستور بدهد بهمنظور جلوگیری از پایمال شدن حق شاکیان، موضوع اعمال سلیقهها در هیئتی حقوقی، موجه و قانونی رسیدگی شود.
با نگاه واقعبینانه به سالهای پس از پیروزی انقلاب و نوع گزینشهای وزارتخانهها، نهادها و ارگانهای دولتی، عمومی و برخی دانشگاههای خاص، میزان سلامت نداشتن نظام اداری، بدون تعصب و با کمی دقت و اندیشه در شرایط فعلی هویداست، مشروط بر اینکه اصراری بر کتمان حقایق جامعه و نظام اداری کشور نباشد.
بههرحال، ثبتنام برای شرکت در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی و آزمون مربوط به وزارت آموزشوپرورش از ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ آغازشده و تابستان ۱۴۰۱ نیز ثبتنام ششمین آزمون بزرگ استخدام بخش خصوصی شروع میشود و دهها آزمون ریزودرشت قوه قضائیه و نهادها و ارگانهای دیگر نیز درحال انجام یا ثبتنام است؛ جا دارد در ایام ورود به ۴۴ سالگی انقلاب، افکار عمومی را نسبت به تصور و اتهام تفکرات طالبانی یا دادگاه تفتیش عقاید در هیئتهای گزینش تغییر داد و گفت که مملکت نباید دچار فریبکاری با «ریش» و غریبانگی با «ریشه»، آنهم به اسم گزینش و شایستهسالاری باشد.
انتهای پیام/