مملکت آنلاین، بازهم خبری تکان‌دهنده: «مرد جوانی در اهواز، با لبخندهای فاتحانه، سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را که جسدش در مکان دیگری رها شده، برای لحظاتی به مردم نشان داد و متواری شد؛ گویا زن جوان پس از فرار به ترکیه توسط همسرش بازگردانده شد و به دست همسر و برادرهمسرش که هر ۲ پسرعمویش بودند، به قتل رسید».
«قتل‌های ناموسی» حدود ۱۵ درصد قتل‌های کشور را با بهانه حفظ آبرو و پاک کردن لکه ننگ، شکل می‌دهند و قربانیان اصلی، زنان و دختران‌اند که در جوامع متعصب و مردسالار، در بیش از دوسوم موارد، توسط عضوی از اعضای مذکر خانواده با رویکردی مالکانه به زن، در این وادی می‌افتند که علل وقوع این قتل‌ها نیز ریشه در فرهنگ جامعه دارد.
در قانون مجازات اسلامی بهخصوص در بحث حدود، قصاص و دیات، شرط لازم در قصاص نفس جرائم قتل عمد، قصد و اراده قاتل است اما برای اجرای قصاص، صِرفِ «نیت» کفایت نمی‌کند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط نباشد، قصاص اجرا نمی‌شود؛ «قتل‌های ناموسی» از منظر قانون، زمانیکه طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، مرتکبش پدر یا اجداد پدری مقتول باشد و طبق ماده ۳۰۲ همین قانون، مرتکبش همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم، زانی یا زانیه را به قتل، مستوجب قصاص و حتی دیه نیستند و نهایتاً سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری درصورت عدم اجرای قصاص دارند.
مرتکبان اغلب «قتل‌های ناموسی» پدر، همسر یا برادر مقتول هستند که در دو مورد اول، امکان عدم انجام قصاص وجود دارد و متأسفانه رویکرد سیستم قضایی در برخورد با این قتل‌ها، عموماً تسامح است چون قانون، پدر، جد پدری و همسر مقتول را معاف از قصاص کرده و مادر، برادر و خواهر را صرفاً مُحِقّ دریافت دیه جایگزین قصاص می‌داند.
«قتل‌های ناموسی» نوعی خشونت علیه زنان است که فرهنگ مردسالاری در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای، به افزایش این معضل اجتماعی دامن می‌زند؛ با استناد به مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی که به این موضوع پرداخته‌اند، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد که در استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام، سیستانوبلوچستان، لرستان، کرمانشاه و آذربایجانغربی در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
درخصوص علل وقوع «قتل‌های ناموسی» باید به مسائل متعدد جامعهشناسی، روانشناسی و آسیبشناسی اجتماعی پرداخت؛ در بسیاری از مواقع، افرادی که مرتکب قتل می‌شوند، خودشان را تحلیلگر، ناظر اجتماعی، قاضی، دادستان و مجری حکم می‌دانند؛ تعصب، فقر فرهنگی، بافت سنتی محیط زندگی، اختلالات شخصیتی و روانی، تمکین نکردن به قوانین جاری مملکت در عین ناقص و ناتوان بودن قانون در کشور و... نیز در این قتل‌ها دخیل است.
«قتل‌های ناموسی» آخرین بند از زنجیره بزرگ خشونت‌های علیه زنان و انواع شکنجه‌هایی شامل کتکزدن، محرومیت عاطفی، محرومیت اقتصادی زنان و... است که طبق آمار رسمی، بیش از ۹۶ درصد خشونت‌های جامعه را شکل می‌دهند.
بیشک، اولین و مهمترین گام برای اقتدار حاکمیتی و پیشگیری از این موارد در جامعه، تجدیدنظر در قانون و برخورد شدید با این قاتلان است که گامی برای کاهش این رفتارهای وحشیانه است؛ گام دوم نیز فرهنگسازی است تا مردم به قانون رسمی کشور احترام بگذارند و تمکین کنند و گام سوم اینکه دختران و زنان توانمند شوند تا مقابل سیستم مردسالارانه، به شکل مناسب و قانونی از خودشان دفاع کنند و کسی هم به حقوق زنان تعرض نکند.
عدم مجازات قاتلان ناموس را می‌توان یکی از دلایل افزایش آمار این قتل‌ها دانست، چراکه اگر قانون برخورد جدی با چنین افرادی داشت، شاید این قتل‌ها رخ نمیداد ولی اگر این قتل‌ها در گروه جرائم ناشی از روابط جنسی تلقی شوند، جرائمی هستند که به‌زعم مرتکبان جرم، برای دفاع از ناموس و حیثیت خانوادگی و طایفه بوده و فرد مرتکب جرم احساس می‌کند اگر این جرم را انجام ندهد، حیثیت و شرم خانوادگی‌اش درخطر است؛ قتل‌هایی ناشی از تعصبات قبایل و اقوام که ازلحاظ روانشناسی، نوعی واکنش به تحقیر صورت گرفته در خانواده است.
قانون مجازات ایران اسلامی در شرایط فعلی، بین افکار عمومی قابلقبول نیست و در شرایط فعلی که دختران استقلال بیشتری دارند، قانونگذار باید به سمتی هدایت شود که قانون را برای عدم ظن به اسلام، اصلاح کند؛ از سوی دیگر، لزوم تصویب لایحه کرامت و حمایت از زنان برای جلوگیری از خشونت علیه آنان یا بروز قتل‌های ناموسی، ضروری بهنظر میرسد.
درخصوص قتل‌های ناموسی و پیشگیری از آن، دولت، مجلس، قوه قضائیه و حتی فعالان و کنشگران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وظیفه‌دارند تا همکاری لازم را برای جلوگیری و کاهش این معضل، در کنار قانونگذاری صحیح و بازدارنده، فرهنگسازی ویژه انجام دهند، چون «حبس و حد آخرش اعدام و تمام» تنها راه چاره این معضل بزرگ و غیرعقلانی جامعه نیست.
انتهای پیام/