به گزارش مملکت آنلاین، «حجتالله عبدالملکی» وزیر کار، با تکرار حرفهای توییتری خود در زمان دولت روحانی، گفت: «سه سال پیش مطرح کردیم که با یکمیلیون تومان هم میشود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم میتوان با یکمیلیون تومان شغلی را ایجاد کرد؛ اگرچه با سرمایه بیشتر میتوان کارهای بهتری انجام داد».
ادعا و تأکید وزیر بر حرف سه سال قبلش که وزیر نبود، باید با مبانی علمی و عملیاتی اثبات شود و ناشی از پوپولیسم و احساسات نباشد؛ البته همه مردم میدانند بعید است این اثبات از عهده وزیر برآید، مگر اینکه مشاغل کاذبی مثل دستفروشی و گلفروشی در مترو و سر چهارراهها منظور وزیر باشد؛ بگذریم از اینکه او در همان توییتش، بر لزوم آموزش برای ایجاد شغل با یکمیلیون تومان، تأکید کرده بود.
حرف زدن بدون ادلّه منطقی و تعمیم دادن آن، بدون توجه به زیرساختهای ایجاد اشتغال و... میتواند جامعه را سرخورده و ناامید کند؛ در این میان، توجه به جهش تورمی، ارزی و بیثباتی اقتصاد کلان کشور، نشان میدهد که هزینه ایجاد یک شغل پایدار و باثبات، بسیار بالاتر از یکمیلیون تومان است و مشاغل مدنظر وزیر، برای منابع درآمدی کوتاهمدت و ناپایدار است.
با یک برآورد هزینه سرانگشتی و بررسی تمام جوانب ایجاد شغلی پایدار، باتوجه به آمار و ارقام علمی و فنی، هزینه ایجاد شغل در سال گذشته، بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود که با شرایط اقتصادی امروز، حتماً بسیار بیشتر شده است.
البته اگر هدف وزیر، فقط بیلانسازی و بالا بردن آمار شاغلان مطابق با تعریف مرکز آمار ایران باشد که «هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود»، چنین ادعایی با اغماض میتواند در برخی مشاغل محدود، صحیح باشد اما بهطور حتم این اشتغالزایی، بیکیفیت است و در درازمدت، تداوم و استمرار نخواهد داشت؛ اما اگر هدف، اشتغالزایی در مسیر توسعه، رفع معضل بیکاری، رشد اقتصادی کشور و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای ارزشافزوده کمی و کیفی باشد، با چنین روال و ارقامی نمیتوان اشتغال ایجاد کرد.
یک نگاه فنی به اشتغالزایی برای کارگاههای پنجنفره در زمینههای مختلف از قبیل تولید کفش، کیف، پوشاک، کابینت، فرش و... با فرض خرید دستگاههای جزئی، ابزارهای فنی اولیه، بدون احتساب هزینههای مختلف اجاره کارگاه و... حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است و اگر شغل خانگی تکنفره برای مثلاً تولید پوشاک باشد، حداقل یک چرخخیاطی ۲۰ میلیون تومانی علاوه بر ملزوماتی مثل پارچه و نخ و دانستن فن خیاطی را باید ابتدابهساکن مدنظر داشت.
همه اینها در حالی است که حداقل یکمیلیون تومان در ماه باید برای هزینه بیمه کارگر کنار گذاشت و فرقی هم نمیکند که این هزینه را کارگر یا کارفرما پرداخت کند، چون بههرحال هزینه ماهیانه جاری است و از طرفی، یک فرد نیازمند به شغل در خوشبینانهترین حالت، باید حداقل دو میلیون تومان هزینه کند تا بتواند آموزش کافی در زمینه شغل موردعلاقهاش ببیند.
بگذریم از اینکه مشاغل محدودی را میتوان با هزینه ایجاد یکمیلیون تومان برشمرد که همان مشاغل نیز نیازمند آموختن هستند؛ شغلهایی مثل تعمیرکاری موبایل و تبلت، وسایل برقی و...، عروسکسازی، چرمدوزی، فروش کاکتوس و گیاهان آپارتمانی و... از این قبیل هستند.
نکته پایانی نیز این است که وزیر کار، وزارتخانههای دیگر را نیز در این سخنانش از متولیان ایجاد کار دانسته و وزارت کار را مسئول ایجاد شغل نمیداند، بلکه خود را هماهنگکننده اشتغال در کشور میداند که البته گویا فراموش شده که وزیر کار، دبیر شورایعالی اشتغال است و رئیسجمهور تمام اختیارات خود را به دبیر تفویض کرده و این وزارتخانه، تنظیمکننده روابط کار در کشور و ناظر بر تمام کارگاههاست.
سازمان فنی و حرفهای در آموزش و مهارتآموزی نیز جزو سازمانهای تابعه وزارت کار است و صدور پروانه و مجوز، هدایت و تأمین اعتبار نیز در اختیار همین وزارت است؛ بنابراین مسئولترین ارگان برای ایجاد اشتغال، قطعاً و حتماً وزارت کار است، چون تمام ابزارها، امکانات، اختیارات و هماهنگیها با اوست و انکار این امر و نازل کردن سطح مسئولیت، فقط فریب افکار عمومی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.
با این محاسبات ساده و واقعبینانه، میتوان اذعان داشت که حرفهای اینچنینی وزیر، فقط خاصیت شعاری و سرگرمکننده دارد؛ البته یک نکته مهم نیز در این حرفها نهفته است و آن، اینکه محاسبه یکمیلیونِ ما و یکمیلیونِ وزیر کار، حداقل ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان اختلاف دارد!
انتهای پیام/