سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد حیدری
مملکت آنلاین، دولت ابراهیم رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش‌بینی کرده است.
نگاهی به تاریخچه ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری نشان می دهد.
سال ۱۳۹۷ با شروع دور جدید تحریم ها نوسانات ارزی و جهش قیمت‌های کالاهای وارداتی را شاهد بودیم افزایش نرخ برابری دلار تاثیر خود را بر قیمت کالاهای داخلی نیز نشان داد.
دولت حسن روحانی جهت حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و در راستای تامین کالاهای اساسی به ویژه اقلام مواد غذایی و برخی کالاهای استراتژیک بر روی تعرفه ۲۵ قلم کالا ارز ترجیحی بر قرار نمود
و ماحصل آن قرار بود تنظیم بازار و ثبات قیمت ها بر روی کالاهای اساسی باشد.
با بررسی رشد قیمت ها حدفاصل سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مشاهده می کنیم به رغم نرخ ثابت ارز ترجیحی و دسترسی بازرگانان به آن، افزایش قیمت کالاها با یک شیب تندرو به بالا ثبت شده است.
ارز ترجیحی رانت ویژه ای برای بازرگانانی بود که با ضعف نهادهای نظارتی و عدم کنترل صحیح بازار مصرف توسط تعزیرات، جولان می دادند و اختلاف قیمت ارز ترجیحی به جیب این دسته از بازرگانان سرازیر شد.
سلاطین واقعی گردنشان کلفت تر شد و چند خرده‌پا راهی حبس شدند.
یارانه دهک های پایین ثابت بوده و قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف به شدت کاهش پیدا کرده و خط فقر و شاخص فلاکت در نمودار رشد طولی داشته است.
زمزمه حذف ارز ترجیحی در پایان دولت حسن روحانی به گوش می رسید اما فرجام ارز ترجیحی به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شد.
آنچه مشخص است دولت ابراهیم رئیسی هم چاره ای جز حذف ارز ترجیحی ندارد؛ حذف آن قطعا افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه خواهد داشت اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی که محل تامین آن پایه پولی کشور است باعث و بانی تورم مضاعف است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰ درصدی ایجاد می نماید در حالی که ادامه آن منجر به کسری پولی پنجاه هزار میلیاردی خواهد شد.
سیاست افزایش مبلغ یارانه ماهانه برای دهک های پایین تدبیر دولت رئیسی است؛ معتقدم به رغم معادلات کارشناسان تاثیر حذف ارز۴۲۰۰ تومان بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.
عدم نظارت صحیح بر بازار، و ساز کارهای غیر کارشناسی تعزیرات حکومتی در رصد مویرگی توزیع تا فروش کالاها افزایش بیشتری در قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت.
سفره خانواده های ایرانی در سه سال گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است و مصرف سرانه کالاهای اساسی مخصوصا لبنیات و گوشت به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
اگر نان هم مشمول افزایش قیمت شود روزگار سخت تری را شاهد خواهیم بود؛ در حالی که افزایش حقوق ها در سال آینده نسبت به سال های گذشته افزایش درصدی کمتری خواهد داشت.
دولت باید برای جبران تورم پیش رو، طرح های حمایتی دیگری از آستین خود خارج کند؛ در غیر اینصورت خط فقر و شاخص فلاکت سوار بر اسب راهواری خواهند شد.
انتهای پیام/