سازمان بورس برای عرضه سهام پرسپولیس و استقلال اعلام آمادگی کرد

به گزارش مملکت‌آنلاین، مدیر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص واگذاری سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در قانون بودجه سال ۹۸ تکلیف شده است که ۵ درصد از سهام استقلال و پرسپولیس در بورس عرضه، کشف قیمت و بعد بلوکی فروخته شود.
 علی بیک زاده افزود: وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی طی ۲۰ جلسه مسئله را بررسی کرده اند، ولی اهم مطالب و اساس ساز و کار بورس بحث شفافیت صورت‌های مالی است یعنی وقتی یک شرکت به مردم عرضه می‌شود اولین موضوعی که مردم بر اساس قوانین و قانون تجارت مطالبه می‌کنند صورت‌های مالی شفاف است.
مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: در این دو باشگاه، حساسیت بسیار خاصی وجود دارد که یک فرصت به وجود آورده است. ما می‌توانیم هواداران را به سهام داران تبدیل کنیم ولی سهامداران و هواداران هم باید شفافیت داشته باشند. این دو باشگاه سال‌ها به شکل دولتی اداره شده اند و اکنون نیازمند این موضوع هستند در حالی که، در صورت‌های مالی زیان دارند و بندهایی در حسابرسی دارند که باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: ازدیاد بدهی‌ها به دارایی‌ها ایجاد زیان می‌کند یعنی اگر در باشگاه یا مجموعه درآمدها کفاف هزینه‌ها را ندهد زیان ایجاد می‌شود. در قانون تجارت تعریف زیان مشخص است و موارد متعددی دارد. باید توجه داشت که صورت‌های مالی شرکت ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌تواند متعلق به سال فعلی یا منتقل شده از گذشته باشد. یک شرکت یا مجموعه اقتصادی گردش حساب دارد و ممکن است بدهی‌هایی از گذشته داشته باشد.
مدیر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه بیان داشت: ما باید در صورت‌های مالی به دنبال جزئیات باشیم. یادداشت‌ها و اسناد مالی شرکت باید در صورت‌های مالی شرکت دیده شود. چون نگاه به صورت‌های مالی از بعد اقتصادی وضعیت بدهی‌های گذشته را مشخص می‌کند. همه این‌ها در بحث‌های مالی تعریف دارد. در تعیین تکلیف بدهی گفته می‌شود طلب چقدر است و بابت آن چک داده می‌شود. نیاز مردم برای حمایت از این باشگاه‌ها شفافیت است. ممکن است تعداد سهام داران این دو باشگاه بیشترین تعداد سهام داران تاریخ باشد.
وی در این خصوص افزود: موضوع دوم اصلاح ساختار مالی است. ما در این دو باشگاه یک مقدار زیان و یک مقدار سرمایه داریم که باید تعیین تکلیف شود. اگر قرار بر واگذاری باشد باید ظرفیت دادن سهم به خریداران را داشته باشد و این نیازمند افزایش سرمایه است و این سرمایه به واسطه قانون تجارت باید افزایش پیدا کند. طبق قانون تجارت سرمایه و سهام شرکت به مردم عرضه می‌شود بنابراین سرمایه باید افزایش پیدا کند که بتوان سهام را به مردم عرضه کرد.
این مقام مسئول با اشاره به بندهای قانونی این واگذاری اظهار داشت: بر اساس بند «ح» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، باید ۵ درصد از سهام این دو باشگاه به مردم عرضه و کشف قیمت شود و سپس به صورت بلوکی فروخته شود.

وی با اشاره به عرضه‌های بازار سرمایه اضافه کرد: میزان عرضه‌های اولیه بستگی به متقاضیان عرضه و بورس‌ها دارد. در فرابورس هر ماه یک تا دو عرضه داریم. در مورد عرضه این دو باشگاه، وزارت ورزش و هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس مسئول هستند. چارچوب و بستر آماده است ولی احصا این شرایط به این دو باشگاه مربوط است. بنابراین اگر دوستان اسناد و مدارک را ارائه کنند و شرایط داشته باشند واگذاری صورت می‌گیرد ولی این که آیا دوستان می‌توانند این شرایط را داشته باشند یا خیر باید از هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس این موضوع را جویا شویم.
بیک زاده در ادامه با اشاره به اطلاعات لازم برای واگذاری سهام این دو باشگاه گفت: قانون برخی از ابهامات این واگذاری اعم از شرایط و ضوابط شفافیت اطلاعاتی، سرمایه کافی و بحث اظهار نظر حسابرس و بحث نشان این دو باشگاه را برای ما مشخص کرده است. اگر با این موارد همه ابهامات برطرف شود ما بر اساس قانون مکلف هستیم و عرضه را انجام می‌دهیم.
بیک زاده با بیان اینکه ما بیشترین تعداد صنایع را در بورس داریم افزود: جای شرکت‌های ورزشی در بورس خالی است که اگر درآمدزایی و شفافیت مالی آن‌ها بررسی و مشخص شود می‌توانند در بورس عرضه شوند.
مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا عرضه باشگاه‌ها به بورس را راهکار مناسبی می‌دانید یا خیر؟ گفت: بورس برای صنایع سودده و گسترش تامین مالی بهترین راهکار است و در اکثر کشورهای دنیا نیز سهام باشگاه‌ها در بورس پذیرفته شده اما متاسفانه باشگاه‌های ما درآمد مشخصی نداشته است و بیشتر به صنایع یا دولت وصلند.

بحث واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شکل مشخص تعریف شده است. بر اساس این قانون، واگذاری به روش‌های مختلف از جمله مزایده (این روش قبلاً انجام شده است)، بورس (واگذاری به مردم)، روش مذاکره (قانون مبنای واگذاری تمام شرکت‌های اصل ۴۴) امکان پذیر است.