احتمال تحریم المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن

به گزارش مملکت آنلاین، ایالات متحده آمریکا در نظر دارد بنا به آنچه «ملاحظات حقوق بشری» عنوان شده با متحدان خود در خصوص احتمال تحریم بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن رایزنی کند.

این تصمیم در حالی اعلام شده که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و نیز برخی سیاستمداران چندی است فشار‌ها بر پکن بر سر آنچه سرکوب و نادیده گرفتن حقوق اقلیت مسلمان اویغور در ایالت سین کیانگ خوانده می‌‌‌شود را تشدید کرده‌اند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در جریان یک کنفرانس خبری به سوالی در خصوص احتمال تحریم مشترک بازی‌های المپیک زمستانی پکن از سوی ایالات متحده و متحدانش اینگونه پاسخ داد: «این موضوعی است که ما مطمئنا خواهان رایزنی و گفتگو در باره آن هستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر و تشریح دقیق موضع دولت کشورش در این خصوص گفت: «ما معتقدیم که یک رویکرد هماهنگ نه تنها به نفع ما، بلکه در راستای منافع متحدان و شرکای ایالات متحده آمریکا است.»

ند پرایس سپس ساعاتی بعد از برپایی این کنفرانس خبری با انتشار توییتی اعلام کرد: «همانطور که اشاره کردم ما هنوز موضعی در خصوص بازی‌های المپیک پکن اعلام نکرده‌ایم. هنوز تا سال ۲۰۲۲ زمان زیادی باقی است اما به مشاوره و رایزنی با متحدان و شرکای خود برای طرح نگرانی‌های مشترک و تعیین رویکردی هماهنگ در قبال حزب کمونیست چین ادامه می‌دهیم.»

چندین گروه حقوق بشری و نیز برخی سیاستمداران از طیف جمهوری‌ خواهان در ایالات متحده به تازگی ضمن طرح موارد نقض حقوق بشر در چین خواهان تحریم بازی‌های المپیک زمستانی پکن از سوی آمریکا شده‌اند.

این درخواست با استناد به موارد گزارش شده توسط برخی سازمان‌های غیردولتی و نیز بسیاری از کشورها در خصوص سرکوب و آزار و اذیت اقلیت مسلمان اویغور در ایالت سین کیانگ مطرح شده است.

دولت جو بایدن بدون هرگونه موضع گیری قاطع تاکنون هرگز احتمال تحریم بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن را رد نکرده است.

پیش از این که ایالات متحده پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، بازی های المپیک ۱۹۸۰ مسکو را تحریم کرد؛ اقدامی که اتحاد جماهیر شوروی چهار سال بعد با تحریم بازی‌های المپیک لس‌آنجلس به آن پاسخ داد.

مسئله نقض اقلیت اویغور در چین به تازگی در چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

در این گزارش ضمن اشاره به جرائمی نظیر زندانی کردن بیش از یک میلیون شهروند، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز، شکنجه، کار اجباری و محدودسازی آزادی مذهب و آزادی بیان در چین، ادعا شده که مقامات پکن در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت مسلمان اویغور شده‌اند.

اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا روز دوشنبه در تازه‌ترین واکنش به بدرفتاری با اقلیت اویغور تعدادی از مسئولان گذشته و فعلی استان سین‌کیانگ را تحت تحریم‌های جدید قرار دادند؛ اقدامی که بلافاصله با واکنش تلافی جویانه پکن علیه مسئولان اروپایی و بریتانیایی همراه شد.

بر اساس نتایج تحقیقی که توسط نهادها و موسسات آمریکایی و استرالیایی صورت گرفته، دست کم یک میلیون نفر از اقلیت مسلمان اویغور به اردوگاه‌هایی در استان سین‌کیانگ واقع در شمال غرب چین فرستاده شده و برخی از آنها نیز به «کار اجباری» به ویژه در مزارع پنبه واداشته شده‌اند.

واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی سرکوب این دسته از اقلیت مسلمان ساکن چین را «نسل‌کشی» می‌دانند.

پکن همواره ادعاهای مطرح شده در خصوص سرکوب، آزار و اذیت و نیز اسارت اقلیت اویغور در اردوگاه‌های بازپروری را رد و کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است.

انتهای پیام/