اینستاگرام و واتساپ باید قوانین ما را قبول کنند تا رفع فیلتر شوند / بازگرداندن خانواده دایی اقدام قانونی بود
معاون امنیتی وزیر کشور گفت: «واتس‌آپ» و «اینستاگرام»، نقش برجسته و مهمی را در آشوب‌های اخیر بر عهده داشتند و به عنوان عامل اصلی، تهدید، تهییج، ساماندهی و هدایت جریان برانداز را دنبال می‌کردند.
به گزارش مملکت آنلاین، سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره ماجرای بازگرداندن همسر و دختر علی دایی به کشور گفت: بالاخره مراجع قانونی در کشور هر کدام وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک اقدام قانونی بود و کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.
میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراضات اخیر استفاده از برخی پلتفرم‌های فضای مجازی با محدودیت‌هایی مواجه شد و مردم هم با مشکلاتی در فضای کسب و کار خود روبرو شدند در نهایت چه زمانی این محدودیت‌ها برداشته خواهد شد، گفت: تا زمانی که واتس‌آپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی کشور ما را نپذیرند، امکان فعالیت آنها در کشور وجود ندارد. این دو برنامه در همه کشورهای دنیا، قواعد حاکمیتی آنها را برای رعایت اصول حاکم بر هر کشوری در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و سیاسی که شرط فعالیت آنان بوده را پذیرفتند و آن قواعد را اعمال می‌کنند به استثنای جمهوری اسلامی ایران. آنها در واقع حاکمیت ما را نقض می‌کنند و این موضوع با اصل اسقلال کشور ما مغایرت دارد.
وی افزود: بنابراین هر زمانی که آنها ضوابط و قواعد ما را بپذیرند می‌توانند به تشخیص مراجع مسئول اجازه فعالیت بگیرند. آنها قواعد سایر کشورها به جز جمهوری اسلامی را پذیرفتند و این یک نوع توهین به ملت ایران و نقض حاکمیت ما است. به هر جهت مسئولان این حوزه، این موضوع را مدیریت می‌کنند و از نظر ما واتس‌آپ و اینستاگرام نقش برجسته و مهمی را در آشوب‌های اخیر بر عهده داشتند و به عنوان عامل اصلی، تهدید، تهییج، ساماندهی و هدایت جریان برانداز را دنبال می‌کردند.
میراحمدی در پاسخ به این سوال که در ماجرای بازگرداندن همسر علی دایی و دخترش به تهران گفته شد که این موضوع مصوبه شورای امنیت کشور بوده آیا تایید می‌کنید، گفت: در این موضوع متاسفانه دیدم، یکی از افراد غیرمسئول در مصاحبه‌ای این موضوع را گفته است. خوب است دوستانی که اظهارنظر می‌کنند، در چارچوب مسئولیت خود و اطلاعات متقن خودشان صحبت کنند. شورای امنیت کشور امر سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری مسائل امنیتی را بر عهده دارد و وارد مصادیق نمی‌شود و ما نفیا و اثباتا مطلبی درباره این موضوع نداریم، اما آن موضعی که گرفته شد غلط بود.
وی در پاسخ به این سوال که ماجرای بازگرداندن همسر علی دایی چگونه اتفاق افتاد، گفت: بالاخره مراجع قانونی در کشور هر کدام وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک اقدام قانونی بود و کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/