تاثیر محدودیت واردات آیفون بر رجیستری
به گفته وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های پرطرفدار اشتباه است و این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون‌به‌صرفه و توجیه‌پذیر و یکی از سیستم‌های کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، اگرچه واردات گوشی‌های آیفون به‌صورت رسمی از سوی مقامات از جمله وزارت صمت ممنوع نشده، اما ثبت سفارش این کالاها در سامانه جامع تجارت با مشکل مواجه است و واردکنندگان هنگام مراجعه به این سامانه با این پیام مواجه می‌شوند که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این در حالی است که هفته گذشته اعلام شده بود ثبت سفارش این برند تا روز ۳۱ اردیبهشت محدود شده و اکنون به نظر می‌رسد با تغییر گروه کالایی این مدل گوشی‌ها، تصمیمات جدیدی در این خصوص گرفته شده است.
در حالی که تغییر گروه کالای آیفون از ۲۳ به ۲۷، به‌معنای ممنوعیت واردات این کالا نیست، اما اخبار منتشرشده از عدم امکان ثبت سفارش برای این کالا در یک ماه گذشته، باعث افزایش قیمت تا ۱۰ میلیون تومانی گوشی‌های این برند شده بود و از روز گذشته نیز این کالاها باز هم افزایش قیمت داشتند. در عین حال فروش آیفون در فروشگاه‌های آنلاین هم انجام نمی‌شود و با مراجعه به این وب‌سایت‌ها، این کالاها با عدم موجودی مواجه شده‌اند.
البته داستان ممنوعیت گوشی‌های با برند آیفون از دو سال پیش مطرح شد، زمانی که اعلام شد دولت به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، نمی‌تواند مثل قبل به همه واردکنندگان ارزی تخصیص دهد و به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده است و آن زمان، ممنوعیت واردات گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰ یورو یا پرچمدار مطرح بود و اکنون با بروز مشکلات ارزی، به نظر می‌رسد بار دیگر تصمیم به ایجاد محدودیت برای این کالاها و این بار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار گرفته شده است.
این در حالی است که پیش از این انجمن واردکنندگان موبایل، نسبت به تبعات احتمالی ممنوعیت قانونی واردات آیفون، هشدار داده و گفته شده بود با این تصمیم، قاچاق مسافری در این حوزه به‌شدت رونق می‌گیرد، کما اینکه در دو ماه اخیر باز هم خرید و فروش پاسپورت رونش گرفته و به‌شدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می‌کند و هم گوشی‌هایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بی‌اصالت است و در صورت مشکلات آن، دست مردم به جایی بند نیست.
هرچند ممنوعیت واردات آیفون با توجیه ارزبری آن صورت می‌گیرد، محاسبات نشان می‌دهد در یک سال گذشته که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک‌صدم این تجارت می‌رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد. آن هم در شرایطی که به استناد اعلام دولت و بانک مرکزی، در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخائر ارزی به حدی تقویت شده که مشکلی در تامین ارز کالاهای اساسی و به‌ویژه دارو وجود ندارد.
از سوی دیگر اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای ۶۰۰ دلاری آن‌هاست، این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران، در حوزه فناوری مفهومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته‌بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌شان بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار توییت زیر از زمان مسوولیتش در وزارت ارتباطات، در کانال تلگرامی خود نوشته است: آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه‌ماهه واردات گوشی‌های تلفن همراه را برایم تهیه کند. گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت‌ها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود. آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حالیکه خبرهای خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی دولت مطرح می‌شود و این گشایش‌ها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می‌دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به دلیل محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است. چرا اصرار داشته و دارم که سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون‌به‌صرفه و توجیه‌پذیر خواهد کرد و به نوعی یکی از سیستم‌های کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.
انتهای پیام/