انهدام باند جرایم سازمان یافته اقتصادی در مازندران/ کلاهبرداری 50 هزار میلیارد ریالی
فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند سازمان یافته جرایم اقتصادی با ۳۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری خبر داد.
به گزارش مملکت آنلاین، سردار مرتضی میرزایی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه و سازمان یافته یک شرکت جعلی اقتصادی، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات ماموران پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد، اعضای این باند کلاهبرداری در پوشش یک شرکت فنی و مهندسی با تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن با اسناد جعلی، اقدام به فروش آن و کلاهبرداری می کنند.
فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد با اخلال در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی و ایجاد ساز و کار پرداخت تسهیلات کلان و معرفی شرکت به عنوان سرمایه گذار اقدام به اخذ رشوه و کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
سردار میرزایی، اظهار داشت: اعضای این باند سازمان یافته در بخشی دیگر از اقدامات مجرمانه خود با جستجو در سایت های فروش املاک و کالا در سایت های شیپور و دیوار، املاکی که نیاز به فروش فوری داشتند را شناسایی و با استفاده از حوالجات جعلی و با مبالغی بالاتر از قیمت واقعی، املاک را از چنگ مالباختگان خارج می کردند.
وی گفت: این باند سازمان یافته متشکل از تیم های حقوقی، داوری، حسابداری و سایر اعضای هیئت مدیره به صورت برنامه ریزی شده سعی در جلب مشارکت مردمی در ۴ حوزه تصرف اراضی ملی و تفکیک غیرقانونی آن، اخلال گری در حوزه مالی و اقتصادی از طریق فریب افکار عمومی، واگذاری املاک ملی تصرفی با ارز گلیچی (پول شویی و سرمایه گذاری در فضای بین الملل برای فرار از کشور) و استفاده از حوالجات جعلی در قالب پرداخت نقدی اقدام به کلاهبرداری می کردند.
سردار میرزایی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی تمامی اعضای این باند با ۳۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و افزود: با هماهنگی قضائی متهمان در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته جرایم اقتصادی و معرفی ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی، خاطر نشان کرد: عزم و اراده پلیس و دستگاه قضا برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی جدی تر از هر زمانی است.
انتهای پیام/