"تردیدهای دولت آلمان" در مورد اوکراین در نشست سران اتحادیه اروپا

به گزارش مملکت آنلاین، محافل دولت آلمان می‌گویند در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تصویب ششمین بسته تحریمی علیه روسیه فعلا در دستور کار نیست. هنوز برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه مجارستان، برای تصویب این بسته تحریمی که شامل تحریم نفتی روسیه می‌شود، مقاومت از خود به خرج می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این محافل اما ابراز امیدواری کرده‌اند که این بسته تحریمی به زودی به تصویب برسد. با این حال اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا سه‌شنبه به پولیتیکو گفت که "انتظار ندارد" توافق بر سر تحریم نفت روسیه در نشست آتی شورای اروپا به نتیجه برسد.

محافل دولتی آلمان می‌افزایند در این نشست سران، در مورد کاندیداتوری اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. پیش از این تصمیم، نخست باید کمیسیون اتحادیه اروپا موقعیت کاندیداتوری اوکراین را به نشست سران اتحادیه اروپا توصیه کند و چنین توصیه‌ای هنوز ارائه نشده است.

رویترز به نقل از محافل دولت آلمان می‌افزاید که دولت آلمان نسبت به پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تأمین مالی بازسازی اوکراین از محل گرفتن اعتبارات مالی و مقروض ساختن مشترک در سطح اتحادیه، به دیده تردید می‌نگرد. این محافل می‌افزایند که یک ساختار تأمین مالی همانند صندوق کرونا قابل تصور نیست، زیرا بحران کرونا مسئله‌ای یک باره بوده است.

محافل حکومتی آلمان می‌گویند، هنوز زود است بتوان درباره تأمین مالی بازسازی اوکراین صحبت کرد، زیرا جنگ همچنان ادامه دارد و ابعاد نیازهای اوکراین هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر این امیدواری وجود دارد که کشورهای بین‌المللی بسیاری در بازسازی اوکراین سهیم شوند اما مسلم است که اتحادیه اروپا سهم بزرگی از هزینه‌ها را برعهده خواهد گرفت.

در همین حال بازوی اجرایی اتحادیه اروپا چهارشنبه با پیشنهاد مصادره دارایی‌های مسدود شده الیگارش‌هایی که سعی در نقض تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه بابت جنگ دارند، وارد قلمرو حساس قانونی شد.

کمیسیون اروپا، دو قانون اتحادیه اروپا را پیشنهاد کرد که ۲۷ کشور عضو را ملزم می‌کند تا حدی از حاکمیت ملی که با جدیت از آن محافظت می‌شود، بر سر موضوعات کیفری صرف‌نظر کنند.

یکی از پیش‌نویس‌های قانونی به دنبال قوانین جدید اروپایی در مورد مسدود کردن و مصادره دارایی‌های افرادی است که در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. دومین پیشنهاد قانونی، با هدف گسترش فهرست اعمالی که «جرایم اتحادیه اروپا» تلقی می‌شوند، با گنجاندن نقض تحریم‌های اروپایی است.

هر دو ابتکار نیاز به تایید دولت‌های اتحادیه اروپا در یک فرآیند بررسی دقیق دارند که معمولاً چندین ماه یا چندین سال طول می‌کشد. قرار است در خلال نشست دو روزه هفته آینده، سران دولت‌های این بلوک در مورد گزینه‌های استفاده از دارایی‌های مسدود شده الیگارش‌های تحریم شده روسیه برای حمایت از بازسازی اوکراین بحث کنند.

انتهای پیام/