رئیس شورای عالی قضایی عراق اصلاح قانون اساسی را خواستار شد

به گزارش مملکت آنلاین، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) درباره جنجالی که به تازگی در این کشور درباره قانون اساسی به وجود آمده و برخی طرف‌ها خواستار اصلاح آن شده‌اند، اظهار کرد: قانون اساسی عراق در شرایطی متفاوت با شرایط حال حاضر تدوین شد.

این اولین باری است که رئیس عالی‌ترین نهاد قضایی عراق بر نیاز به اصلاح قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های تظاهرکنندگان و فعالان غیر نظامی در عراق است، تاکید می‌کند. در واقع تظاهرکنندگان تاکید دارند، این قانون اساسی حاوی بندهای قابل تغییری است که اختلافات مذهبی و طایفه‌ای را تشدید می‌کنند.

زیدان بارها پیش از این از نقض قانون اساسی عراق گفته و تاکید کرده که مهم‌ترین بندی که نیاز به اصلاح دارد بند مربوط به حد نصاب دو سومی برای تشکیل جلسات است، همچنین مشکل دیگری در رابطه با تعریف بزرگترین فراکسیون پارلمانی در قانون اساسی وجود دارد.

برخی بر این باورند که بزرگترین فراکسیون‌های پارلمانی آنهایی هستند که پیش از انتخابات با یک لیست انتخاباتی مشترک ایجاد شده و با نام و شماره مشخصی وارد انتخابات شدند و بیشتر کرسی‌ها را به دست آوردند؛ در مقابل گروه دیگری معتقدند فراکسیونی که از دو یا بیش از سه لیست انتخاباتی تشکیل شده و در انتخابات با اسامی و شماره‌های مختلف شرکت کرده سپس در یک فهرست قرار گرفته و اکنون در پارلمان حضور دارند، بزرگترین فراکسیون پارلمان محسوب می‌شود.

بر این اساس زیدان تاکید کرد: پارلمان مسئولیتی تاریخی و وظیفه‌ای ملی برای اصلاح بندهای قانون اساسی یادشده دارد به ویژه که این بندها مورد اختلاف نبوده و امکان تنظیم آنها به نحوی که کشور را از هرگونه تنش و یا خلاء قانونی در آینده دور کند، وجود دارد.

پیشتر دادگاه فدرال عراق برای پارلمان برای برگزاری جلسه رای‌گیری در پارلمان شرط کرده بود باید از مجموع ۳۲۹ نماینده بیش از دو سوم آنها حضور یابند، همین امر موجب شد جلسه مورد نظر که قرار بود هفتم فوریه جاری برگزار شود، به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشود.

جواد البولانی، عضو پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون نیز امروز تاکید کرد: علت مراجعه گروه‌های سیاسی در این دوره به دادگاه فدرال، قانون اساسی و بندهایی است که تفاسیر مختلفی دارند و هر فردی می‌تواند برداشت خود را از آنها داشته باشد اما اصلاح قانون اساسی اکنون یک مسئولیت ملی است.

البولانی در ادامه بر لزوم بازنگری گسترده و فراگیر قانون اساسی عراق به دلیل وجود بندهایی که نیاز به این تجدید نظر دارند، تاکید کرد و گفت: پارلمان تعهد ملی بزرگی در رابطه با بازنگری در بندهای قانون اساسی و اصلاح بندهایی که مشکلات سیاسی به وجود آورده، دارد.

کمیته اصلاحات قانون اساسی که حدود دو سال و نیم قبل توسط پارلمان عراق ایجاد شد، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بندهای جنجالی قانون اساسی ارائه نکرد و با وجود اینکه ریاست پارلمان عراق به کمیته یاد شده از زمان ایجاد آن در اکتبر ۲۰۱۹ چهار ماه برای اجرای مأموریت محوله و ارائه پیشنهادات به پارلمان جهت توافق درباره آنها پیش از ارائه برای رای‌گیری و همه‌پرسی مردمی فرصت داده بود، اما این کمیته بدون اینکه به توافقی کامل درباره اصلاحات برسد، این فرصت را از دست داد.

انتهای پیام/