نرخ جمعیت چین بر افزایش تورم جهانی تاثیر دارد

به گزارش مملکت آنلاین، بحران جمعیتی در دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال ظهور است و نرخ زاد و ولد آن به پایین‌ترین حد خود رسیده است و این موضوع، موتور کلیدی اقتصاد جهانی را بی‌ثبات خواهد کرد همچنین بر نزدیک‌ترین شرکای اقتصادی چین تاثیر خواهد گذاشت.

بحران اورگراند (غول توسعه املاک و مستغلات چینی) و تعطیلی بنادر چین به علت شیوع بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، سال سختی را برای اقتصاد چین رقم زده اما هر گونه مشکل کوچک در مقایسه با بحران جمعیتی دومین اقتصاد بزرگ جهان ناچیز شمرده می‌شود.

این موضوع در دهه‌های آینده می‌تواند عواقب ناگواری برای چین داشته باشد و حتی می‌تواند جهان را تغییر دهد زیرا این مشکل، موتور اصلی رشد جهانی را بی‌ثبات خواهد کرد و تورم جهانی را نیز افزایش می‌دهد. به‌طور خلاصه، چین، کشوری با بیشترین جمعیت در جهان ممکن است به زودی با کمبود کارگر مواجه شود. براساس داده‌های منتشر شده اداره آمار اقتصادی این کشور در پایان ماه نوامبر، نرخ زادوولد چین در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید و تنها ۸.۵ تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر داشت و این کمترین میزان از دهه ۱۹۴۰ تاکنون است.

ریشه مشکل، سیاست تک فرزندی چین بود که در سال ۲۰۱۶ کنار گذاشته شد.

تربیت کودکان در چین هزینه‌ بسیاری در بر دارد و تغییر فرهنگی عمده نیز رخ داده است و زنان به‌طور فزاینده‌ای بر مشاغل خود و نه بر فرزندآوری تمرکز دارند. کریگ بوتام، اقتصاددان ارشد چین گفت: نرخ‌های رشدی که ما در طول تاریخ داشته‌ایم، دیگر باز نمی‌گردند و  از هم اکنون در مسیر سرازیری قرار گرفته‌ایم.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، از سال ۲۰۱۰ جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال چین کاهش یافته است. افزایش بهره‌وری بیشتر می‌تواند کاهش جمعیت کارگر را جبران کند اما این میزان نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و به تعبیر یک جمله معروف قرن نوزدهمی «وقتی چین عطسه می‌کند، اقتصاد جهان سرما می‌خورد».

بر اساس داده‌های بانک جهانی، چین پس از رشد متوسط حدود ۱۰ درصدی در سال از زمان اصلاح اقتصاد خود در سال ۱۹۷۸، بیش از ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۲۰ تشکیل ‌داد و سهم این کشور از تجارت جهانی ۱۵ درصد بوده است. اکنون بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا تا دریای کارائیب برای قدرت به کشور چین و اقتصاد این کشور نیاز دارند.

بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چین از سال ۲۰۰۵ و از طریق طرح «کمربند و جاده» بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار در طرح‌های ساختمانی سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده است و روند اقتصادی چین در این موارد اهمیت بسیاری دارد. این تاثیر در اقتصادهای توسعه یافته، ممکن است کمتر باشد اما نگرانی‌های خود را خواهد داشت.

هائو ژو، اقتصاددان ارشد گفت: رشد کندتر اقتصادی در چین تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی اروپا و ایالات‌متحده خواهد گذاشت.

وی افزود: ممکن است عواقب تورم اهمیت زیادی داشته باشد زیرا چین کارخانه مدرن جهان است و کالاهای ارزان و دستمزدهای پایین آن به پایین نگه‌داشتن تورم‌جهانی در دو دهه گذشته کمک کرده  البته کارگران کمتر به معنای دستمزد بیشتر است.

ژو گفت: احتمال فشارهای تورمی بیشتری در سطح جهان وجود دارد و اقتصاد چین از ایالات‌متحده پیشی خواهد گرفت.

چین نیز می‌تواند در مسیر مشابه ژاپن، همان‌طور که پیری جمعیت باعث رشد بسیار آرام آن شد، قرار گیرد البته شاید چین راه خود را برای خروج از دام جمعیت بیابد اما رشد آسان به پایان رسیده است.

انتهای پیام/