آمریکا به شورای حقوق بشر برمی‌گردد
آمریکا پس از ۴ سال به شورای حقوق بشر باز می گردد.
به گزارش مملکت آنلاین، آمریکا پس از چهار سال به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باز می‌گردد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ میلادی این نهاد را ترک کرده بود. غیبت آمریکا، موضع دموکراسی‌های غربی را در برابر چین و همپیمانانش در این شورا به شدت تضعیف کرده است.
بازگشت ایالات متحده به شورای حقوق بشر با انتخاب اریتره به‌عنوان یکی از ۴۷ عضو این نهاد همزمان شده است. امری که بار دیگر پرسش چرایی حضور حکومت‌های اقتدارگرا و بدنام در نقض حقوق بشر را پیش کشیده است.
مجمع عمومی سازمان ملل پنج‌شنبه اعضای جدید شورای حقوق بشر را انتخاب می‌کند. در این دوره روند گزینش اعضای جدید عملا فرمایشی است چرا که تنها ۱۸ کشور برای پر کردن ۱۸ کرسی این نهاد نامزد شده‌اند.
یک دیپلمات اروپایی درباره تلاش چین برای دگرگونی مفهوم حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «چینی‌ها و همه آن‌هایی که اساسا طرفدار بینش اروپایی از حقوق بشر نیستند، با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [آشکارا] مخالفت می‌کنند. این واقعیت چیز جدیدی نیست اما موضع آن‌ها به شدت در حال تقویت است.»
حقوق جهانشمول بشر اساسا مفهومی است که در دوره روشنایی در قرن هجدهم در اروپا و به‌ویژه فرانسه متولد شد. این مفهوم به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دوره تاسیس نسل جدید سازمان‌های بین‌المللی به یک باور عمومی (پارادایم) تبدیل شد.
مفهوم حقوق بشر در دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ قرن بیستم حرف اول را در روابط و حقوق بین‌الملل می‌زد. با این حال در دو دهه گذشته و به‌ویژه پس از جنگ‌های ایالات متحده در افغانستان و عراق همچنین بهار عربی و بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، گفتمان حقوق بشر با یک چالش مفهومی جدی رو‌به‌رو شده است. تکثر فرهنگی، مطالعات پسااستعماری و «استانداردهای دوگانه» قدرت‌های بزرگ برای بازی با کارت «حقوق بشر» در روابط و تنش‌های دیپلماتیک، ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که مشروعیت حقوق جهانشمول بشر را در عرصه نظری و عملی به نقد کشیده‌اند.
مخالفت قدرت‌های بزرگ غیرلیبرال نظیر چین و روسیه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حالی مورد توجه قرار می‌گیرد که همین کشورها در طول سال‌های جنگ سرد و جنگ‌های ضداستعماری و استقلال طلبانه، دموکراسی‌های غربی را به نادیده گرفتن «نسل دوم» حقوق بشر متهم می‌کردند. در اروپا، دست‌کم از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، الزام دولت‌ها به تامین حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهروندان، به بخشی لاینفک از نظام و گفتمان حقوقی تبدیل شده است.
یک دیپلمات اروپایی دیگر به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «چین هدف ساده‌ای را دنبال می‌کند: تخریب مفهوم جهانشمولی حقوق بشر و بازتعریف آن با یک روایت همخوان با نظام سیاسی خود.»
چین و هم پیمانانش از جمله بلاروس و ونزوئلا در سال‌های اخیر در بیانیه‌های مشترک پرشماری از عملکرد پکن در هنگ کنگ، سین کیانگ و تبت حمایت کرده و همزمان، برای مثال نقض حقوق بشر در کشورهای غربی از جمله سلب سازمان‌یافته حقوق و آزادی‌های بنیادین مردمان بومی کانادا را محکوم کرده‌اند.
انتهای پیام/