دولت آمریکا کاربرانی را که جست‌وجوی خاصی در گوگل انجام می‌دهند ردیابی می‌کند
دولت آمریکا در دستوری محرمانه به گوگل گفته است که اطلاعات کابرانی که اسامی و شماره تلفن‌های مخصوص را جست‌وجو می‌کنند، ردیابی کند و دراختیار آن‌ها قرار دهد.
به گزارش مملکت آنلاین، براساس اسناد دادگاهی به دست آمده توسط مجله "فوربس"، بازرسان فدرال در حال حاضر از نوعی جست‌وجوی کلیدواژه‌ای برای ردیابی مجرمان استفاده می‌کنند.
این نوع از جست‌وجو که تقریبا شیوه‌ای نوین است، جنجال‌های زیادی را برانگیخته است زیرا مردم معتقدند که آن‌ها حقوق اساسی یک فرد را نقض می‌کنند.
جنیفر گرانیک، مشاور نظارت و امنیت سایبری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: گشتن در پایگاه داده تاریخچه جست‌وجوی گوگل به پلیس این امکان را می‌دهد تا افراد را براساس هرآنچه که در گذشته جست‌وجو کرده‌اند، شناسایی کند. این تکنیک که در گذشته هرگز امکان پذیر نبود، منافع متمم اول قانون اساسی آمریکا را تهدید می‌کند و ناگزیر افراد بی‌گناه را درگیر می‌کند؛ به خصوص اگر کلیدواژه‌ها منحصر به فرد و زمان جست‌وجوی آن دقیق نباشد. در حال حاضر پلیس این کار را به صورت محرمانه انجام می‌دهد تا اوضاع بدتر نشود.
گرچه گوگل ادعا کرده است که این اقدام موجب افزایش امنیت کاربران می‌شود.
یک سخنگو در شرکت گوگل اظهار کرد: مثل هر قانون دیگری، ما یک روند سختگیرانه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که از اطلاعات و امنیت کاربران محافظت کنیم.
دولت فدرال آمریکا ادعا کرده که این جست‌وجویی که انجام می‌دهد محدود است و هرگز قرار نیست مردم عادی و بی‌گناهی را که اتفاقی واژه‌ای را جست‌وجو می‌کنند، مقصر کند.
گرچه مقامات رسمی به طور عمومی فاش نکرده‌اند که جست‌وجوی کلید واژه‌ها تا چه اندازه محدود است و یا تعداد کاربرانی که اطلاعاتشان ثبت شده، چند نفر است.
مجله فوربس گزارش کرد که تاکنون فقط سه کلیدواژه به صورت عمومی اعلام شده است.
جدیدترین بررسی‌ها در سال ۲۰۱۹ حاکی از این است که یک مرد اهل ویسکانسین دختری را قاچاق کرده و از وی سوء استفاده جنسی کرده بود.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) از گوگل خواست تا اطلاعات افرادی که نام دختر، نام مادرش و آدرسش را جست‌وجو می‌کنند در طی ۱۶ روز به آن‌ها گزارش دهد.
گوگل اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری گوگل و آدرس آی.پی یک سری افراد را تا اواسط ۲۰۲۰ در اختیار پلیس قرار داد. مشخص نیست که چه تعداد کاربر به پلیش گزارش شده بود.
مورد دیگری از این موارد به سال ۲۰۱۷ مربوط می‌شود. یک قاضی درخواست جست‌وجوی کلید واژه‌ای را داد که طی آن اطلاعات افرادی که نام یک قربانی کلاهبرداری که این جنایت در ادینا، مینسوتا رخ داده بود را جست‌وجو کردند، در اختیار دولت قرار دادند.
کارشناسان امنیت سایبری نگرانی‌هایی را درخصوص این شیوه از جست‌وجو ابراز کرده‌اند زیرا این نوع از جست‌وجو به کشف و دسترسی اطلاعات زیادی منجر می‌شود. آن‌ها از این اقدام واهمه دارند زیرا این جست‌وجو می‌تواند جست‌وجوی هر نوع کلید واژه‌ای را شامل شود.
کارشناسان همچنین حدس می‌زنند که این نوع از جست‌وجو آزادی بیان را نقض می‌کند زیرا کاربران دائما از فاش شدن اطلاعات شخصی خود توسط دولت واهمه دارند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) و وزارت امنیت داخلی که هر دو مسئول این جست‌وجوها هستند، تاکنون هیچ گونه اظهار نظری به دیلی میل نداشته‌اند.
انتهای پیام/