مخالفت کره جنوبی با ارزهای دیجیتال از طریق اجرای برنامه‌های مالیاتی
پیشنهاد ۲۰٪ مالیات بر درآمد حاصل از معاملات به عنوان ابزاری برای "قانونمند کردن مالیات" در مورد تراکنش‌های انجام شده با ارزهای دیجیتال کره جنوبی مطرح شده است.
به گزارش مملکت آنلاین، دولت کره جنوبی پیشنهاد ۲۰٪ مالیات بر درآمد حاصل از معاملات تجاری ارز دیجیتال را ، به عنوان وسیله ای برای "قانونمند کردن مالیات" برای معاملات مربوط به دارایی های رمزنگاری شده معرفی کرده است. تاکنون سه دادخواست به همین منظور در کاخ آبی ریاست جمهوری کره جنوبی ارسال شده است. آخرین مورد که این هفته به ثبت رسید، اکنون نیز خواستار برکناری رئیس کمیسیون خدمات مالی است. با این حال، دولت کره جنوبی شاهد مخالفت های زیادی در برابر برنامه های وضع مالیات در سال آینده در برابر معاملات ارزهای رمزنگاری شده است.
رییس کمیسیون خدمات مالی دولت کره جنوبی (FSC) ، یون سونگ سو ، ارز دیجیتال را به عنوان "یک دارایی رمزنگاری شده بدون هیچ گونه ارزش ذاتی" توصیف کرده است. وی همچنین مقایسه هایی را بین سرمایه گذاری در هنر و ارزهای دیجیتال انجام داده و اظهار کرده است راه های مطمئن تری برای سرمایه گذاری وجود دارد.
این اظهارات رییس کمیسیون خدمات مالی این کشور با مخالفت های شدیدی روبرو شد. یک نویسنده ناشناخته در این راستا ، دولت را به داشتن "استانداردهای دوگانه" با محدود کردن فرصت ها برای نسل های جدید متهم کرد ، در حالی که نسل های قدیمی به ظاهر از طریق راه هایی مانند املاک و مستغلات ثروت خود را با سهولت گسترش داده اند.
اظهارات یون پس از اعلامیه دولت مبنی بر برخورد با جرایم مالی مربوط به ارزهای رمز نگاری شده ، از جمله کلاهبرداری در سرمایه گذاری صورت گرفت. تلاش های دولت برای قانون گذاری معاملات ارزهای دیجیتال باعث شد مقامات در سئول دارایی های دیجیتال ۶۷۶ نفر را که متهم به فرار مالیاتی بودند، توقیف کنند.
این ۶۷۶ نفر مجموعاً مبلغ معوقه حدود ۲۵ میلیون دلار به دولت بدهکار هستند. همچنین اسامی آن ها در میان ۱۵۵۶ نهادی قرار دارد که دولت کشف کرده که معاملات ارز های رمزنگاری شده را در ۳ صرافی مربوط به ارز های دیجیتال در شهر سئول برگزار می کنند. به همین دلیل قرار است از سال آینده ، مبادلات ارز های رمزنگاری شده تنها در صورتی مجاز به فعالیت باشند که سوابق معاملات خود را در سامانه های مربوطه به طور کامل ثبت کنند.
در حال حاضر، ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی، تحت مقررات جدید مبارزه با پولشویی موظف به "تایید هویت مشتریان" و "ارائه گزارش در مورد هرگونه معاملات مشکوک" هستند.
انتهای پیام/