بحران نقدینگی در صندوق ثروت حاکمیت سعودی

 به گزارش مملکت آنلاین، صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر افزایش تعهدات مالی به بودجه‌های عمومی و خطر کاهش نقدینگی با چالش‌هایی روبرو هستند.همچنین این صندوق‌ها با توجه به پیامدهای ویروس کرونا و افت قیمت نفت ، با کسری نقدینگی روبرو شده است.

کاهش قیمت نفت ناشی از اپیدمی ویروس کرونا نیازهای کلی دولت‌های خلیج فارس را برای استقراض بسیار افزایش داده است که این امر تنها با برداشت از صندوق‌های ثروتمند دولتی محقق می‌شود که در نتیجه باعث کمبود نقدینگی می‌شود.

عربستان بودجه خود را از طریق بدهی و برداشت از ذخایر دولتی نزد بانک مرکزی تأمین می‌کند،که سال گذشته (40 میلیارد دلار) از ذخایر خارجی بانک مرکزی برداشت کرد و به تأمین هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاص داد.

صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارت متحده عربی است، تریلیون دلار را مدیریت می‌کنند و این صندوق‌ها وظیفه مدیریت ثروت و ذخایر مالی کشورها را دارند.این دارایی از دارایی‌های متنوعی مانند املاک و مستغلات ، سهام و اوراق قرضه تشکیل شده و بازوهای سرمایه گذاری کشورهای مازاد را نشان می‌دهد.

سازمان اعتبارسنجی « مودیز» اعلام کرد که عربستان و عمان در معرض کاهش نقدینگی صندوق ثروت ملی قرار دارند که این امر به دلیل پیامدهای ناشی از ویروس کرونا و افزایش برداشت از این صندوق برای جبران کاهش قیمت نفت است.

آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی «استاندارد اند پورز» پیش بینی می‌کند که فشارها بر عملکرد مالی بانک‌های سعودی در طول سال 2021 با توجه به پیامدهای ویروس کرونا ادامه یابد.

این گزارش حاکی از آن است که بانک‌های سعودی در سایه حمایت بانک مرکزی و حداقل اعتماد به تأمین مالی خارجی، انعطاف پذیری نشان داده اند.

آژانس مذکور در گزارشی تاکید کرد که هزینه ریسک‌های اقتصادی عربستان در سال 2021 افزایش خواهد یافت.

عربستان سعودی - بزرگترین اقتصاد منطقه عربی - در مقایسه با سطح آن در اواسط سال 2014 تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. بخش بانکی عربستان شامل 11 بانک داخلی در بورس سهام عربستان است.

سود بانک‌های سعودی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن در این کشور قرار گرفت که باعث متوقف شدن بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای تأمین مالی شد ، علاوه بر این دولت در پرداخت اقساط وام به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ناتوان شد.

انتهای پیام/