رئیس جمهور کره جنوبی اتهاماتش را رد کرد

به گزارش مملکت آنلاین، خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این خبر از مبدا سئول گزارش داد: یون سوک یول رئیس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی دیروز/سه شنبه در جلسه دادگاه قانون اساسی این کشور که نخستین حضور عمومی پس از بازداشت وی به شمار می‌رفت، صدور دستور به ارتش در جریان اعمال حکومت نظامی برای بیرون راندن نمایندگان از صحن مجلس ملی این کشور به منظور ممانعت از لغو فرمان حکومت نظامی را رد کرد.

بنابراین گزارش، یون در سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) ارتش و نیروهای پلیس را به محاصره مجلس گسیل داشت، اما نمایندگان مجلس موفق به ورود به صحن مجلس شده و توانستند به اتفاق آرا فرمان حکومت نظامی را لغو و دولت یون را ناگزیر به عقب نشینی و لغو حکومت نظامی کنند.

آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: یون از آن زمان تاکنون تاکید دارد که اعزام ارتش به مجلس با هدف تعطیلی آن نبوده، بلکه هشداری به حزب اپوزیسیون دموکرات بود، چرا که این حزب با استفاده از اکثریت خود در مجلس تلاش به «اطاله بررسی» (Obstruct) جهت رسیدگی به برنامه های دولت وی، از جمله نپرداختن به لایحه بودجه دولت و قصد استیضاح برخی از مقامات ارشد دولت وی داشت.

این گزارش می افزاید: یون در زمان اعلام حکومت نظامی، مجلس این کشور را «لانه جنایتکاران» خواند که در حال برهم زدن امور دولتی بوده و وعده داد تا «پیروان بی شرم کره شمالی و نیروهای ضد دولتی» را از بین ببرد.

بنابراین گزارش، «کواک جونگ کئون - Kwak Jong-keun» فرمانده یگان های نظامی در زمان اعمال حکومت نظامی که به مجلس اعزام شده بود، مخالف این ادعای یون است. وی پیشتر در جلسه استماع مجلس گفته بود که یون مستقیماً با او تماس گرفته و از نیروهای تحت فرمان وی خواسته بود تا به فوریت درهای مجلس را شکسته و نمایندگان مجلس (که در حال رای دادن به لغو حکومت نظامی بودند) از صحن مجلس بیرون برانند. کئون گفت که وی این دستور را عملی نکرد.

آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: زمانی که «مون هیونگ بائه- Moon Hyungbae» قاضی موقت قانون اساسی کره جنوبی از یون پرسید که آیا وی به فرماندهان نظامی دستور بیرون راندن نمایندگان از صحن مجلس را داده بود، آنرا رد کرد.

بنا بر این گزارش، یون که پس از اعمال حکومت نظامی نافرجام ۶ ساعته سوم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آذر ۱۴۰۳) از سوی مجلس کره جنوبی در ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شد، اکنون دادگاه قانون اساسی تا ماه ژوئن فرصت دارد که نسبت به ابقا و یا خلع وی از سمت ریاست جمهوری کره جنوبی تصمیم گیری کند.

آسوشیتدپرس در ادامه افزود: تیم تحقیقات از مقامات قضایی کره جنوبی نیز بطور جداگانه سرگرم تحقیق از یون در زمینه اعمال حکومت نظامی در این کشور بوده که آیا وی در این مورد مرتکب سو استفاده از قدرت و یا شورش شده یا خیر، بنابر قانون اساسی کره جنوبی سردسته شورشیان در صورت اثبات جرم می تواند به حبس ابد و حتی مجازات اعدام مواجه شود.