یک ادعا: کشورهای جدید، هدفهای بعدی حملات روسیه
فرمانده ارتش بلژیک مدعی شد: مولداوی و کشورهای حوزه دریای بالتیک اهداف بعدی حملات روسیه هستند.
به گزارش مملکت آنلاین، رئیس ستاد کل ارتش بلژیک میگوید که روسیه علاوه بر اوکراین برای کشورهای حوزه دریای بالتیک نیز تهدیدی جدی به شمار میرود و اروپا باید برای مقابله با این تهدیدها آماده و هوشیار باشد.
فرمانده کل ارتش بلژیک در همین راستا، طی مصاحبه با یک شبکه خبری رادیو تلویزیونی در کشورش بر نگرانیهای موجود نسبت به «تهدید بالقوه روسیه علیه مولداوی و کشورهای بالتیک» تاکید کرده است.
میشل هافمن در این مصاحبه به چرخش شوم و نگرانکننده روسیه به سمت اقتصاد جنگی اشاره کرده و یادآور شده است که اروپا باید برای هر احتمالی آماده باشد.
وی در این خصوص میگوید: «شاهد آن هستیم که روسیه به اقتصاد جنگی روی آورده است. فکر می کنم که ما حق داریم نگران باشیم. زبان کرملین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه همیشه مبهم بوده است. این امکان وجود دارد که آنها در آینده، جبهه دیگری در مولداوی یا در کشورهای بالتیک باز کنند.»
میشل هافمن، رئیس ستاد کل ارتش بلژیک ضمن اشاره به درگیریهای جاری در اوکراین و آنچه روسیه با بهانهکردن آن دست به تهاجم نظامی زد، از کشورهای اروپایی خواست هوشیار و مراقب تهدیدهای بالقوه روسیه باشند.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که کشورهای اروپایی باید توانایی خود را برای دفاع از خود به نمایش بگذارند، مدعی شد که مولداوی و کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی)، محتمل ترین اهداف بعدی روسیه هستند.
در حالی که کشورهای بالتیک از مدتها پیش نگران تجاوز روسیه هستند، اوضاع به ویژه در مورد مولداوی که با اوکراین مرز مشترک دارد، حادتر است.
یکی از مهمترین نگرانیها در این خصوص به ترانس نیستریا مربوط میشود، منطقه مورد مناقشه در شرق مولداوی و درهمسایگی اوکراین که کرملین در آن نفوذ قابل توجهی دارد.
این نگرانی که روسیه ادعاهای خود نسبت به منطقه یاد شده را بهانهای برای تهاجم نظامی تازه قرار دهد از مدتها پیش وجود داشته است.
این در حالیست که مسکو پیشتر نیز به چنین بهانهجوییهایی نه تنها برای حمله به اوکراین بلکه در تقابل با کشورهایی مانند گرجستان متوسل شده بود.
سه کشور حوزه دریای بالتیک تحت حمایت ناتو هستند، اما بسیاری می گویند که نیاز به آمادگی برای مقابله با تهدیدهای روسیه بسیار مهم است.
حمله نظامیان ارتش تحت رهبری ولادیمیر پوتین به استونی، لتونی یا لیتوانی به طور چشمگیری تنشها را تشدید و اعضای پیمان آتلانتیک شمالی را وادار می کند تا تحت سیاست مسئولیت جمعی خود عمل کنند، الزامی که در مورد اوکراین، کشور غیرعضو اعمال نمی شود.
انتهای پیام/