اعتراضات در بنگلادش، یک کشته و صد زخمی برجای گذاشت
در جریان اعتراضات حزب اپوزیسیون بنگلادش که خواستار استعفای نخست‌وزیر فعلی و رای‌گیری آزاد و عادلانه زیر نظر یک دولت موقت بودند، یک افسر پلیس کشته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند.
به گزارش مملکت آنلاین، روز شنبه هنگامی که ده‌ها هزار تن از هواداران حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) در داکا جمع شدند و علیه دولت شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش شعار سر دادند، پلیس گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی شلیک کرد.
پلیس و رسانه‌ها گفتند که ده‌ها خودرو از جمله ون‌های پلیس و آمبولانس‌ها به آتش کشیده شد. به گزارش رویترز، فاروق حسین، سخنگوی پلیس شهر داکا به خبرنگاران گفت که در درگیری با معترضان یک افسر کشته و ۴۱ تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌ها، چندین خبرنگار هنگام تلاش برای پوشش خبری این درگیری مورد حمله قرار گرفته و زخمی شدند.
در روزهای اخیر با حضور هزاران نفری مردم برای شرکت در این تجمع، تدابیر امنیتی در شهر داکا تشدید شده است. رهبران اپوزیسیون بنگلادش می‌گویند که صدها تن از فعالان حزب مخالف دستگیر شده‌اند.
این حزب از شیخ حسینه خواسته تا استعفا داده و اجازه دهد تا انتخابات برنامه‌ریزی شده در ژانویه تحت نظر یک دولت موقت بی‌طرف برگزار شود؛ درخواستی که دولت او تاکنون رد کرده است.
عبد المعین خان، رهبر ارشد حزب ملی‌گرای بنگلادش شنبه به رویترز گفت: «تظاهرات ساعت‌ها به‌صورت کاملا منظم و مسالمت‌آمیز ادامه یافت تا اینکه ناگهان شلیک گلوله‌های گاز اشک‌آور آغاز شد. شدت درگیری افزایش یافت و حملات خشونت‌آمیز همراه با صدای انفجار و تیراندازی، کل محل را به یک منطقه جنگی تبدیل کرد.»
حزب اپوزیسیون بنگلادش در اعتراض به اقدام پلیس خواستار اعتصاب سراسری از صبح تا غروب شده است. عارف خان، حامی مخالفان هم گفت: «من آمدم تا به ناپدید شدن‌های اجباری، قتل‌ها و ظلمی که ما در ۱۵ سال گذشته متحمل شده‌ایم، اعتراض کنم. این دولت حتی برای یک ثانیه دیگر در امان نیست.»
شیخ حسینه که از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۹ کنترل شدید خود را حفظ کرده است، به خودکامگی، نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و سرکوب مخالفان و زندانی کردن منتقدانش متهم شده است. دولت او تحت فشار کشورهای غربی برای برگزاری انتخابات «آزاد و عادلانه» است.
در ماه مه، واشنگتن گفت که تحریم‌های ویزا را علیه بنگلادشی‌هایی که روند دموکراتیک را در داخل این کشور «تضعیف» می‌کنند، اعمال خواهد کرد؛ این تحولات پس از مطرح شدن اتهامات تقلب در رای‌گیری و سرکوب مخالفان انتخابات در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ رخ داد. دولت حسینه اما این اتهامات را رد می‌کند.
انتهای پیام/