دستگیری فعالین سیاسی و مدنی در ترکیه در آستانه انتخابات
در آستانه انتخابات؛ بیش از صد نفر از فعالان سیاسی و مدنی ترکیه با اتهام «تروریسم» بازداشت شدند .
به گزارش مملکت آنلاین، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، بیش از صد نفر در این کشور توسط نیروهای امنیتی به اتهام انجام فعالیت‌های «تروریستی» دستگیر و بازدشت شدند.
به گفته پلیس ترکیه، حداقل ۱۱۰ نفر روز سه‌شنبه در چارچوب یک عملیات ضدتروریستی که گفته می‌شود حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را هدف قرار داده، بازداشت شده‌اند.
دستگیری‌ها در ۲۱ استان در سراسر ترکیه، از جمله در استان جنوب شرقی دیاربکر که اکثریت مردم آن کرد هستند، انجام شده است.
کانون وکلای دیاربکر با بیان اینکه وکلا از تماس با موکلان خود به مدت ۲۴ ساعت منع شده‌اند، گفت: «۲۰ وکیل، پنج روزنامه‌نگار، سه بازیگر و یک سیاستمدار در این استان دستگیر شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، تعداد بازداشت شدگان برخلاف آنچه مقام‌های پلیس اعلام کرده‌اند، می‌تواند به ۱۵۰ نفر نیز برسد.
موسسه غیرانتفایی انجمن مطالعات حقوقی و رسانه‌ای (MLSA) در خصوص دستگیری این افراد در بیانیه‌ای گفت: «منازل بسیاری از شهروندان، از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا و رهبران سازمان‌های غیردولتی، در ساعات اولیه صبح مورد بازرسی قرار گرفته است.»
انتخابات سراسری ترکیه در ۱۴ مه برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که یک رقابت تنگاتنگ بین حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، نامزد اپوزیسیون که چندین حزب سیاسی دیگر پشت سر او متحد شده‌اند، وجود داشته باشد.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که این روند تازه دستگیری‌ها در ترکیه، در جهت مسدودتر کردن فضای سیاسی کشور و ضربه زدن به مخالفان اردوغان است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ میلادی بر ترکیه حکومت می‌کند، اما حمایت‌ها از او در سال‌های اخیر در به دلیل بحران اقتصادی همچنین اقدامات اقتدارگرایانه او در جهت انسداد فضای سیاسی کشور، کاسته شده است.
زلزله‌های ویرانگر اوایل فوریه که بیش از ۵۰ هزار نفر کشته برجای گذاشت و میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد نیز محبوبیت او را بیشتر کاهش داده است. در این موضوع، برخی از آنچه «واکنش کند مقامات و نگرش سست به مقررات ساختمانی» نامیده‌اند، انتقاد کرده و دولت اردوغان را مسئول و مقصر دانسته‌اند.
اردوغان پذیرفته که کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته است؛ هرچند اضافه کرده که مقابله با فجایع طبیعی در چنین مقیاسی تا چه اندازه می‌تواند دشوار باشد.
در ماه اکتبر، قوانین جدیدی در ترکیه وضع شد که کنترل مقامات بر شبکه‌های اجتماعی را تشدید کرد و فعالان حقوق بشر را بر آن داشت تا نسبت به آنچه که گام دیگری به سوی اقتدارگرایی می‌دانستند ابراز نگرانی کنند.
انتهای پیام/