اعتراض مردم ترکیه به کیفیت بد خانه‌های ضدزلزله در زمین‌لرزه اخیر
ساکنان مجتمع مسکونی گران‌قیمت در جنوب ترکیه خیال می‌کردند که خانه‌هایشان «مقاوم در برابر زلزله» است اما در زمین‌لرزه هفته گذشته همه این ساختمان‌ها فروریخت.
به گزار ش مملکت آنلاین، ساکنان مجتمع مسکونی گران‌قیمت در جنوب ترکیه خیال می‌کردند که خانه‌هایشان «مقاوم در برابر زلزله» است اما در زمین‌لرزه هفته گذشته همه این ساختمان‌ها فروریخت.
مجتمع مسکونی «رنسان رزیدانس» که در تبلیغات زمان افتتاح آن در ۱۰ سال پیش «بخشی از بهشت» خوانده می‌شد و با این عنوان که مقاوم در برابر زلزله است فروخته شد محور خشم گسترده مردمی در ترکیه شده است.
نجات یافتگان از این ساختمان ۲۴۹ واحدی در کنار ویرانه‌های در انتظار یافتن خبری از عزیزانشان در زیر آوار هستند.
«حمزه باسلان»، (۴۷ ساله) که طلافروش است می‌گوید: «می‌گفتند این خانه‌ها زیباترین خانه‌های مسکونی جهان است، حالا وضعشان را ببین، نه سیمان مناسب در آن به کار رفته نه آهن مناسب. واقعا جهنم است».
با گذشت ۱۱ روز از زمین‌لرزه‌ای که در آمار رسمی بیش از ۳۹ هزار کشته در پی داشته و هزاران تن را آواره کرده، خشم عمومی از عدم رعایت استانداردها ایمنی در ساختمان‌سازی در ترکیه شدت گرفته است.
نهادهای رسمی ترکیه گفته‌اند که ۸۴ هزار و ۷۰۰ ساختمان در این زمین‌لرزه تخریب شده یا تا حد زیادی آسیب دیده است.
ساکنان محلی دولت را به بی توجهی و سهل‌انگاری در اجرای استانداردهای ایمنی ساختمان‌سازی متهم می‌کنند.
ترکیه اعلام کرده که تاکنون ۲۴۶ متهم در این باره را تحت پیگرد قرار داده و ۲۷ تن نیز بازدشت شده‌اند.
«بکر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، تأکید کرد که این وزارتخانه در حال گردآوری مدارک لازم و تشکیل پرونده برای همه کسانی است که در این باره تخلف کرده‌اند.
دولت رجب طیب اردوغان اهتمام بسیاری به ساختمان‌سازی داشت و این موضوع تقویت رشد اقتصادی این کشور را موجب شد.
احزاب مخالف دولت را به عدم رعایت استانداردهای ساختمان‌سازی مصوب سال ۱۹۹۹ و سوءاستفاده از عوارض متهم کرده‌اند.
در فاصله میان سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ جایگاه ترکیه در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی با ۴۷ رتبه سقوط به ۱۰۱ جهان رسیده است.
کارشناسان بخش مسکن ترکیه معتقدند که ۵۰ درصد از ۲۰ میلیون واحد مسکونی در ترکیه فاقد استانداردهای ساختمان‌سازی است.
ترکیه در سال ۲۰۱۸ معافیت‌هایی را برای صدور مجوز پایان کار ساختمان‌های فاقد استاندارد در نظر گرفت که در آن زمان با مخالفت بسیاری از مهندسان و کارشناسان مسکن قرار گرفت.
در آن زمان حدود ۱۰ میلیون تن برای این معافیت درخواست دادند که با ۱.۸ میلیون مورد موافقت شد و اینان توانستند با پرداخت مبلغی به دولت، پایان کار خود را بدون رعایت استانداردهای ایمنی دریافت کنند.
انتهای پیام/