معترضان به اصلاحات قانون اساسی ازبکستان، زندانی شدند
ازبکستان معترضان به طرح دولت برای اصلاح قانون اساسی را به زندان انداخت.
به گزارش مملکت آنلاین، ده‌ها نفر از جمله یک روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه به اتهام‌های مرتبط با تظاهرات مرگبار ضد دولتی سال گذشته در ازبکستان به تحمل مجازات زندان محکوم شدند.
به گفته مقامات دولتی در این جمهوری اتحاد جماهیر شوروری سابق، ناآرامی‌های سال گذشته در«قره قالپاقستان» پس از اصلاحات برنامه ریزی شده در قانون اساسی که می تواند حق تعیین سرنوشت را در این منطقه خودمختار تا حد زیادی تضعیف کند، جان ۲۱ نفر را گرفت.
خشونت‌ها در «نوکوس»، ششمین شهر بزرگ ازبکستان و مهم‌ترین شهر منطقه «قره قالپاقستان» سبب شد تا شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری مستبد و اقتدارگرای این کشور آسیای میانه روی کمتر دیده شده خود را نشان دهد و از اصلاحات جنجالی یاد شده دست بکشد.
دولت پس از آن شروع به تسویه حساب کرد و دست کم ۲۲ نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله «تضعیف قانون اساسی» و دست زدن به غارت در جریان تظاهرات به دادگاه کشاند و محاکمه کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلیه متهمان پس از بازداشت به اتهامات نسبت داده شده و انجام برخی جرائم و تخلفات اعتراف کردند.
در میان متهمان، ۱۶ نفر از جمله یک روزنامه نگار به عنوان متهم اصلی و یک وکیل دادگستری که به ادعای مقامات تحریک کننده اعتراض‌ها بودند به مجازات‌های حبس از۳ تا ۱۶ سال محکوم شدند.
لولاگول کالیخانوا، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران متهم در این پرونده که با وجود درخواست ۱۱ سال زندان از سوی دادستان در نهایت به حبس تعلیقی محکوم شد در سخنانی پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که او «استحقاق زندانی شدن را داشته» و از رئیس دولت به خاطر حکم سبک و ملایمش تشکر می‌کند.
جمهوری خودمختار«قره قالپاقستان» کمتر از دو میلیون نفر از جمعیت یک کشور ۳۵ میلیونی را در خود جای داده، در حالی که بیش از یک سوم قلمرو ازبکستان را در بر می گیرد.
گفته می‌شود که این منطقه فقیر در خشک شدن دریای آرال، یکی از فاجعه‌های بزرگ زیست‌محیطی جهان که انسان عامل آن شناخته می‌شود، نقش دارد.
جمهوری «قره قالپاقستان» پارلمان، شورای وزیران، پرچم و سرود مختص خود را دارد و در پی دستیابی به حق تعیین سرنوشت و در نهایت جدایی از ازبکستان است.
اعتراضات در نوکاث، مهم‌ترین شهر این جمهوری طی روزهای یکم و دوم ژوئیه گذشته در مخالفت با طرح اصلاح قانون اساسی به منظور جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی حق تعیین سرنوشت برپا شده بود.
انتهای پیام/