برنامه اپوزیسیون ترکیه برای بعد از اردوغان اعلام شد
۶ حزب مخالف دولت و حزب حاکم ترکیه اعلام کردند که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، تغییرات گسترده‌ای را درباره اداره این کشور و اجرای برخی سیاست‌های داخلی و خارجی اعمال خواهند کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ترکیه برای تاریخ ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور با جدی‌تر شدن انتقادها به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.
با وجود این شبهه در خصوص انتخابات، احزاب مخالف اردوغان خود را برای هر سناریویی آماده کرده‌اند و روز گذشته تفاهم نامه مشترک خود را تحت عنوان سند «سیاست‌های مشترک» منتشر و عزم خود را برای پایان دادن به دو دهه قدرت نمایی حزب حاکم عدالت و توسعه و اردوغان اعلام کردند.
رهبران ۶ حزب مخالف اردوغان شامل «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق، «مرال آکشنر» رهبر حزب نیک (خوب)، «تمل کاراملا اوغلو» رهبر حزب سعادت، «گلتکین اویسال» رهبر حزب دموکرات، «علی باباجان» رهبر حزب جهش و دموکراسی(دوا) و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده برای پیگیری اقدامات مشترک خود طی یکسال گذشته، ۱۱ بار جلسه مشترک تشکیل داده‌اند.
رهبران این احزاب در سند «سیاست‌های مشترک» خود اعلام کردند که به صورت مشترک هم‌پیمان شده‌اند که پس از پیروزی در برابر اردوغان رقیب سرسخت خود، نظام پارلمانی در این کشور را در انتخابات بهار سال آینده، دوباره احیا کنند.
رهبران این احزاب همچنین اعلام کردند که در صورت پیروزی در انتخابات، با اصلاح مجدد قانون اساسی، بسیاری از اختیاراتی را که پس از تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی در همه پرسی سال ۲۰۱۷ در اختیار اردوغان و رئیس جمهوری این کشور قرار گرفته و به وی قدرت بیشتری بخشیده است، کاهش دهند.
رهبران این احزاب قرار است در نشست ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ (۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱) نامزد نهایی خود را برای رقابت با اردوغان، نامزد معرفی شده از سوی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به صورت رسمی معرفی و اعلام کنند.
اپوزیسیون ترکیه در برنامه انتخاباتی، اصلاح ساختار نظام سیاسی را اولویت خود ذکر و اعلام کردند که افزایش دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال، برپایی دوباره نظام پارلمانی و نیز پاسخگو کردن دولت از طریق انتخاب یک نخست‌وزیر قدرتمند را به صورت جدی محقق خواهند کرد.
طبق قوانین ترکیه، برای تغییر قانون اساسی باید دو سوم یعنی ۴۰۰ نماینده از جمع ۶۰۰ نماینده مجلس به پیشنهاد اصلاحیه قانون اساسی رای مثبت دهند و بر همین اساس، انتخابات پارلمانی ترکیه نیز که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
احزاب اپوزیسیون ترکیه، ایجاد روابط نزدیک و بدون تنش با غرب، پیگیری عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مبارزه با فساد، اصلاح نظام مدیریت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی تی.آر.تی و خبرگزاری دولتی و رسمی آناتولی و نیز فراهم کردن آنچه آن را فعالیت بدون جانبدارانه دانستند، از جمله برنامه‌های خود اعلام کردند.
به نوشته تارنمای روزنامه «سورچو» متعلق به جریان مخالف دولت ترکیه، احزاب ۶ گانه همچنین در برنامه «سیاست‌های مشترک» خود اعلام کردند که در صورت پیروی در انتخابات، با اصلاح نوع رابطه با آمریکا، اعتماد متقابل را به روابط دو کشور بازخواهند گرداند.
به نوشته این رسانه، موضع احزاب مخالف در این سند در خصوص جنگ روسیه و اوکراین به صورت شفاف اعلام نشده ولی این احزاب اعلام کردند که روابط ترکیه با روسیه را با توجه به ضرورت حفظ روابط همسان و مذاکرات متوازن و سازنده ادامه خواهند داد.
احزاب مخالف همچنین در این سند اعلام کردند که با قانون اساسی، محدودیت های ایجاد شده در زمینه آزادی های مدنی از جمله آزادی تجمع و تظاهرات را برچیده و بستر آزادی فکر، عقیده و بیان را تقویت خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، زمان برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس ملی ترکیه ابتدا برای تاریخ ۱۸ ماه ژوئن(۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی اردوغان با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را ۱۴ ماه مِی ( ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) اعلام کرد.
انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.
انتهای پیام/