دولت فرانسه در جدیدترین بسته ضدتورمی، قیمت ۲۰ کالای اساسی را کاهش داد
دولت فرانسه در بسته غذایی ضد تورمی خود، قیمت ۲۰ کالا را کاهش می‌دهد .
به گزارش مملکت آنلاین، دولت فرانسه برای کمک به مردم این کشور در تامین خرید روزانه خود، قیمت ۲۰ کالای اساسی را تا حد ممکن پایین خواهد آورد. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود قیمت اقلام غذایی در ابتدای سال ۲۰۲۳ بالا بروند؛ اولیویا گِرِگوار، نماینده وزیر اقتصاد در امور مصرف‌کنندگان از توزیع‌کنندگان بزرگ مواد‌غذایی خواسته است تا با انتخاب ۲۰ کالا، آنها را با قیمتی بسیار پایین عرضه کنند.
توزیع‌کنندگان باید محصولاتی از ۲۰ گروه متفاوت ازجمله محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال، محصولات تازه، لبنیات و ماکارونی را به‌اندازه کافی برای رفع نیازهای ضروری خانواده‌ها با تضمین پایین‌ترین قیمت تأمین کنند.
در ابتدا قرار بود تا فروشگاه‌های بزرگ ملزم به فروش محصولات به قیمت تمام‌شده‌ی آنها شوند، تصمیمی که از نظر قانونی قابل انجام نیست. این تصمیم الهام گرفته از سیاستی است که پیش‌تر در یونان انجام شده است. قیمت مواد غذایی در این کشور، چندهفته‌ای است که کاهش‌یافته است و مصرف‌کنندگان وب‌سایتی برای نظارت بر متوسط قیمت یک سبد غذایی از هر فروشگاه را در اختیار دارند.
کاهش مصرف مواد غذایی و موانع دولت برای تصویب این لایحه
این وزارتخانه در نظر دارد تا برای متقاعدکردن برندهای بزرگ به دنبال کردن این طرح پیشنهادی بر خطر عدم مصرف مواد غذایی تاکید کند. یک متخصص در این زمینه هشدار داد که «ماه ژانویه ماه خطرات است، چرا که پس از تعطیلات، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را کاهش می‌دهند. در حال حاضر مصرف پایین گوشت، محصولات لبنی یا میوه و سبزیجات کاملاً نگران‌کننده است. این در حالی است که توزیع‌کنندگان همواره علاقه به حفظ مصرف دارند.»
نماینده منطقه بِرسی در حالی به تاکید بر این اهرم‌ها در جهت متقاعدکردن توزیع‌کنندگان بزرگ می‌پردازد که به‌زودی مانعی در مقابل خود خواهد دید. از روز دوشنبه ۱۶ ژانویه طرحی از سوی فردیک دِکروزای نماینده مجلس تحت عنوان «تامین عرضه به فرانسوی‌ها در محصولات پرمصرف» ارائه خواهد شد. طرحی که متهم به حمایت از منافع گروه‌های بزرگ کشاورزی در حوزه مواد غذایی است. طبق این طرح تخفیف بر روی مواد غذایی تا ۳۴ درصد محدود و از قیمت‌های بسیار پایین جلوگیری می‌کند.
میشل ادوراد لوکرک طرح سبد غذایی را ایده بسیار خوبی می‌داند که نخستین‌بار در ماه مارس توسط اولیویه گرگوار مطرح شده است، اما از نظر وی «قیمت توزیع به‌صورت متوسط از ماه مارس ۱۵٪ افزایش‌یافته است و با این قانون مزیت تخفیف‌های بزرگ بر روی محصولات را از دست می‌دهیم و تنها ۱۰ درصد آن حفظ خواهد شد.» او هشدار می‌دهد که هیچ توزیع‌کننده‌ای نمی‌تواند متعهد شود که به این سبد غذایی محصولات با قیمت پایین را اضافه کند.
انتهای پیام/