۴۸.۵ درصد املاک آموزش و پرورش، سند ندارند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۸.۵ درصد املاک آموزش و پرورش سنددار نیستند گفت: کارگروههایی تشکیل شده که آنها را به سرعت فعال خواهیم کرد که کمک میکند بتوانیم املاک و اراضی را سنددار کنیم. امید است هرچه سریعتر این عدد را افزایش دهیم.
به گزارش مملکت آنلاین، قاسم احمدی لاشکی در حاشیه نشست شورای معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، درباره روند ساماندهی املاک مازاد در آموزش و پرورش توضیح داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۲ هزار و ۲۵۹ ملک داریم که غالبا مدرسه هستند. البته باید متذکر شوم که این عدد در تفاهمنامه قبلی ما ۱۰۰ هزار و ۵۵۶ مورد بود که از آن زمان یک سری اراضی جدید پیدا شدند و ۲۰۰۰ مورد به آنها افزوده شد.
وی افزود: اخیرا تفاهمنامه سه جانبه آموزش و پرورش با سازمان ملی ثبت اسناد و بنیاد مسکن را داشتیم تا فرایند دریافت اسناد این املاک و اراضی را سرعت بدهیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ برای ۱۹ هزار و ۲۰۰ ملک سند گرفتهایم اظهار کرد: ۴۸.۵ درصد املاک ما سنددار نیست و نیازمند آن هستیم که دوستان ما در بنیاد مسکن تعامل بیشتری داشته باشند. ۳۸ هزار و ۷۱۵ مورد از املاک و اراضی ما در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر قرار دارد که به حوزه مسئولیت بنیاد مسکن برمیگردد.
احمدی افزود: کارگروههایی تشکیل شده که آنها را به سرعت فعال خواهیم کرد که کمک میکند بتوانیم املاک و اراضی را سنددار کنیم. امید است هرچه سریعتر این عدد را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ مورد از مدارس استیجاری اند و دارای حکم قلع و قمع هستند که به نسبت کل مدارس عدد بالایی نیست اظهار کرد: در تلاشیم تا جایی که میتوانیم مذاکره کنیم. چند مورد حاد داریم که دانش آموز در مدرسه است و هماهنگ کردیم که مشکلات حل شوند. با ۲۰ درصد این مدارس درگیری مستقیم داریم و به دنبال تهاتر و حل و فصل موضوع هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره تغییر کاربری و تبدیل به احسن برخی مدارس که در مکان های تجاری قرار گرفته اند نیز گفت: ما مولدسازی داراییها را آغاز کردیم و اجازه مدیریت بهتر برای بهره برداری از داراییها به ما در قانون داده شده است. کارگروهی تشکیل شده و همکارانم مشغول به کار هستند و قصد داریم برای رویه مولدسازی در نقاط مختلف کشور یک برنامه منسجم تهیه و تنظیم کنیم.
احمدی افزود: اگر این رویه به سرانجام برسد دغدغههای مالی آموزش و پرورش برای کیفیت بخشی حل میشود. ۹۷.۳ درصد بودجه ما مربوط به حقوق و دستمزد است. با مولدسازی امید است بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
وی با بیان اینکه در حال تکمیل اطلاعات مربوط به بَرهای تجاری املاک مان هستیم گفت: به عنوان مثال در یک حوزه، ۳۰ کیلومتر بَر تجاری داریم، این عددها و آمارها در حال تکمیل هستند و نهایی که شود به صورت اولویت دار در این باره اقدام خواهیم کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره طرحهای مجلس درباره ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف استخدام ورودی بعد از سال ۹۲ گفت: طرحی را کمیسیون آموزش تصویب کرده بود، به صحن علنی آمده و منتظریم ببینیم چه خواهد شد. نگاه ما باید به دانشگاه فرهنگیان باشد.
احمدی درباره افزایش حقوق معلمان مدارس غیردولتی نیز گفت: مجلس طرحی حمایتی در این باره دارد. ۲۲۰ هزار معلم غیردولتی داریم که ۵۰ درصد شاید بازنشسته باشند ولی بقیه جوان و در ابتدای راه هستند. اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ در دستورکار است و یکی از موارد آن مربوط به حقوق و دستمزد است که تاکید دارد حقوق معلمان طبق قانون کار باشد و الزاما افزایشها برای آنها هم منظور شود یا از بیمه کامل برخوردار شوند.
انتهای پیام/