ارز نیمایی مانع صادرات است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز نیمایی خود مانع صادارت است، گفت: در حال حاضر حجم ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود به ۱۰ درصد ارزی که در کشور مبادله می‌شود، نمی‌رسد.
به گزارش مملکت آنلاین، محسن زنگنه امروز ۳۱ شهریورماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیر آن بر صادارت استان اظهار کرد: در خصوص مشکلات مربوط به اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد جلسه‌ای برگزار و استدلال شد که ارز نیمایی خود مانع صادارت است. در آنجا مطرح شد سامانه نیمایی نرخ نداشته بلکه فروشنده و خریدار نرخ را مشخص می‌کند. سامانه نیمایی سامانه قیمت ثابت نیست و بازاری برای عرضه و تقاضا است. ارز در این سامانه عرضه و ارز خریداری می‌شود. بنده از مخالفین ارز نیمایی هستم.
وی افزود: اگر غیر از این است باید نامه کتبی و رسمی با دلایل مشخص به بانک مرکزی ارائه شود. در حال حاضر حجم ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود به ۱۰ درصد ارزی که در کشور مبادله می‌شود، نمی‌رسد. اصل حجم ارز در حواله و در بازار نیمایی است. باید برای رفع مشکلات تعهد ارزی بخش خصوصی پیشنهاد خود را بدهد. درخصوص بحث تعهدات ارزی و موانع آن پیشنهاد جدی داده نشده است.
همچنن علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که شرایط حاکم باعث کاهش ۴۰ درصدی صادارت استان شده است. مهمترین دلیل آن است که رفع تعهدات ارزی به دلیل فروش ریالی مقرون به صرفه نیست. در این زمینه چند مساله از جمله عدم پذیرش روش صادرات ریالی به عنوان یکی از رایج ترین روش‌های صادارت به کشورهای افغانستان و تاجیکستان و... الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتی که اصولا صادر کننده ارزی دریافت ننموده است، مطرح است. با توجه به اینکه ایران پذیرای جمع کثیری از مهاجران افغان است صادرات به برخی از کشورها از جمله افغانستان و ترکمنستان به صورت ریالی باشد. ارزش‌گذاری از گذشته مورد اعتراض بوده و پیشنهاد سازمان صمت استان این بوده است که ارزش از سمت صادر کننده لحاظ و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی تفویض اختیار، استانی شود.
وی افزود: مشکل دوم این است که رفع تعهدات ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادارت برخی کالاها بعضا غیرممکن و تجارت مورد نظر تحت الشعاع قرار گرفته و با مشکلات جدی مواجه می‌شود. این مساله باید بر اساس نوع کالا در نظر گرفته شود. دراین زمینه پیشنهاد شده تا در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تغییراتی برای بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصدی ارز با توجه به نوع کالا پیش‌بینی شود. همچنین فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شد به وارد کنندگان و از سوی دیگر الزام صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی موجب اتلاف منابع ارزی و بروز مشکلات زیای برای واحدهای صنعتی و صادارتی شده است. در کشورهایی که بانک ایرانی حضور دارد شرایط تحویل دلار به ازای صادرات و تحویل ریال در ایران به صورت کامل وجود ندارد البته شبکه بانکی تاکید می‌کند که این مساله اجرایی می‌شود، اما بخش خصوصی اعلام می‌کند بحث تعهدات ارزی در کشورهای آسیای میانه توسط بانک‌های ایرانی انجام نمی‌شود .
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین ارزش گذاری اقلام صادراتی در برخی از موارد بیشتر از حد واقعی بوده است. در حال حاضر نرخ تعرفه ترجیحی در برخی از کشورها وجود دارد که این مساله باید به صورت ملی پیگیری شود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: موضوع تجارت در استان با توجه به مرزهای استان با کشورهای همسایه و میزان صادارت از اهمیت برخوردار است. با توجه به مسایل مطرح در جلسه امروز باید به سرعت در استان پیشنهادات برای حل مشکل ارائه و جلسه‌ای با حضور مسئولین بانک مرکزی برگزار شود.
انتهای پیام/