اجرای ۲ طرح ملی در حوزه حقوق سالمندان/ایران؛ دومین کشور کهنسال در ۳ دهه آینده
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه با هماهنگی شورای ملی سالمندان و با توجه به صندوق حمایت جمعیت سازمان ملل دو طرح ملی و تحقیقاتی در حوزه حقوق سالمندان به اجرا گذاشته شده است، گفت: فاز نخست این طرح از دیدگاه اسناد بین‌المللی در قوانین کشورهای مختلف و از منظر آموزه‌های اخلاقی و دینی اجرا می‌شود. در فاز دوم نیز چارچوب کلی و مفهومی موضوع سالمندان در دستور کار قرار گرفته است. لایحه جامع حمایت از سالمندان تهیه و تدوین شده و امید داریم مورد تصویب قرار گیرد.
به گزارش مملکت آنلاین، دکتر محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی در دهمین سلسله نشست سلامت سالمندی که به همت معاونت فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که توجه سیاست‌گذران کلان جوامع مختلف را به خود اختصاص داده، مساله پیری جوامع است، گفت: کاهش زاد و ولد و افزایش سن امید به زندگی یکی از دلایلی است که موجب سالخوردگی جمعیت شده است و به سبب آن جمعیت فعال کشور دچار مشکل خواهد شد.
عباسی با بیان اینکه مساله پیری جمعیت یکی از مباحث مهم بحران‌زای همه کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران است، گفت: این مساله بر همه جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اثر می‌گذارد و از همین رو است که متفکران و صاحب نظران از رشته‌های مختلف علوم انسانی به این موضوع پرداخته‌اند.
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با بیان اینکه یکی از ابعاد سالمندی بعد حقوقی زندگانی سالمندان است که از آن با اصطلاح "حقوق سالمندان" یاد می‌شود، توضیح داد: در همین راستا حقوق سالمندان شکل گرفته است تا زوایای مختلف زندگی سالمندان را از دیدگاه حقوق مورد رصد و پایش قرار دهند. آینده‌نگری در زمینه حفظ حقوق شهروندانی که در معرض آسیب و خطر هستند، اقتضا می‌کند که ابعاد حقوقی سالمندی مورد توجه قرار بگیرد و سازوکارهای حقوقی سالمندان پیش از بروز حوادث و مشکلات تامین شود.
وی با بیان اینکه در سه دهه آینده با قشر عظیمی از سالمندان روبرو می‌شویم، یادآور شد: اگر چنین مساله‌ای اتفاق افتد، ایران بعد از ژاپن دومین کشور کهنسال جهان را تشکیل خواهد داد، به همین دلیل مورد توجه سیاستگذاران واقع شده است.
عباسی در ادامه افزود: اصلاح وضعیت سالمندان، حل مشکلات و مسائل آن‌ها، اگر با روشی مناسب و مبتنی بر الگوی تحول گرایی بومی و دینی صورت پذیرد، دستاوردی شگرف برای جوامع بشری خواهد داشت.
رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران مسائل سالمندان بعضا در قانون اساسی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و برخی قوانین و مقررات عادی در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است، گفت: از جمله این مقررات می‌توان به بند چهارم ۲۱ قانون اساسی با موضوع ایجاد بیمه خاص سالخوردگان اشاره کرد. همچنین در قانون تشکیل شورای سالمندان نیز تدوین و اصلاح قوانین حمایت از سالمندان بر اساس شناخت نیازهای آنان در عرصه‌های مختلف، ارائه راهکارهای عملی تا رسیدن به نتایج مطلوب از آموزه‌های مهمی است که در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی دارد.
عباسی با اشاره به اینکه تحقق حمایت‌های قانونی و قضایی سالمندان نیازمند همدلی و هماهنگی قوای سه گانه دارد، در سه مرحله پیش بینی، حمایت‌ها، پیشگیری از آسیب‌ها، وضع قوانین متناسب با نیازهای سالمندان، اصلاح قوانین موجود در این زمینه و ... اولین گام در حمایت از این قشر محسوب می‌شود، تصریح کرد: خوشبختانه در کشور موفق به تهیه و تدوین پیش نویس قانون حمایت از سالمندان نیز شده‌ایم که امیدواریم هر چه زودتر به شکل قانون تصویب شود. در این لایحه به همه ابعاد سالمندان از پیشگیری تا حمایت بیمه سالمندان و ... پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه درعرصه بین‌المللی به‌ویژه در راستای ارتقای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تلاش‌هایی در جهت حمایت از حقوق سالمندان صورت گرفته است، یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم وجود آموزه‌های اسلام بر تکریم سالمندان و اسناد ملی و بین‌المللی بر تکریم حقوق اجتماعی و حقوق سالمندان، قوانین ایران همگام با آموزه‌های اسلامی و قوانین بین‌المللی پیش نرفته و نتوانسته اثرگذاری لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/