سهم ۲ درصدی معادن از حوادث کار
معاون وزیر کار از وقوع ۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان ۲ درصد حوادث مربوط به بخش معدن بوده است.
به گزارش مملکت آنلاین، بر اساس گزارش‌ها حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است.
حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.
به اعتقاد کارشناسان بسیاری از حوادث ناشی از کار از کم توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کار رخ می‌دهد از این رو به روز کردن ابزار و امکانات و تجهیزات در معادن با هدف بهبود ایمنی کارگران معدن یک اصل مهم در بحث کاهش آمار تلفات انسانی و حوادث ناشی از کار است.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ از وقوع ۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور طی سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد.
او می گوید: از این میزان حادثه در سال گذشته ۲ درصد مربوط به بخش معدن بوده که ناشی از توجه مدیران معادن به ارتقای ایمنی بوده است.
معاون وزیرکار از نیروهای انسانی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند جامعه کار و تولید یاد کرده و می‌گوید: صیانت از نیروی انسانی از جمله برنامه‌های در اولویت وزارت مردمی دولت سیزدهم است که با همکاری و همیاری سازمان‌های وظیفه مدار قابل دستیابی است.
آنطور که رعیتی فرد گفته، در شورای عالی حفاظت فنی تلاش شده از ظرفیت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و همچنین خبرگان حوزه ایمنی استفاده شود و با تدوین آیین نامه‌ها و ارائه آموزش های لازم ضمن حفظ جان کارگران و کارکنان حوزه صنعت با ارتقای ضریب ایمنی، شمار حوادث، تلفات و مصدومان کاهش یابد.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از مقایسه حوادث معدنی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۳۰ معدن در سال ۱۳۹۸ دارای واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
به موجب این گزارش، بیشترین تعداد وقوع حوادث مربوط به معادن استخراج ذغالسنگ خشک و پس از آن معادن استخراج سنگ و شن و ماسه بوده است.
طی سالهای گذشته الحاق ایران به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) سازمان بین المللی کار در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و مطالعات امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه مذکور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انجام شد.خوشبختانه از زمان استقرار دولت سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار صورت گرفته که ابلاغ آن نوید بخش رشد بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود.
در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استاندارد سازی محیط کار در اولویت وزارت کار قرار گرفته است.وزارت کار با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کرده است.
انتهای پیام/