مخالفت مجلس با سلب دو فوریت از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

به گزارش مملکت‌آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) تقاضای ۱۵۸ نفر از نمایندگان را به منظور سلب دو فوریت از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی بیان کرد: در روز یکشنبه که در خصوص این طرح نیز در مجلس بحث شد بر سر یک فوریت و یا دو فوریت آن نیز اختلاف نظر بود. اگر ما این طرح را به یک فوریت کاهش دهیم حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهد بود تا از نظرات کارشناسی و پیشنهادات نمایندگان و حقوق‌دانان استفاده کنیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: این طرح یک گام مهم است و فضای مجازات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است با تأمل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در مدت کوتاه کنونی این فرصت نبوده است تا از نظر کارشناسان، قضات و جامعه‌شناسان استفاده کنیم.

حاجی دلیگانی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه مجری این طرح خواهد بود و لذا لازم است از نظرات قوه قضاییه نیز استفاده شود. بنده آن طور که شنیده‌ام آقای رئیسی نیز با این اقدام مخالف هستند. باید زمان داد تا در ۱۰ روز آینده از نظرات کارشناسی حقوقدانان و وکلا بهره ببریم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) تقاضای ۱۵۸ نفر از نمایندگان را به منظور سلب دو فوریت از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری بررسی کرده و با آن مخالفت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی بیان کرد: در روز یکشنبه که در خصوص این طرح نیز در مجلس بحث شد بر سر یک فوریت و یا دو فوریت آن نیز اختلاف نظر بود. اگر ما این طرح را به یک فوریت کاهش دهیم حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهد بود تا از نظرات کارشناسی و پیشنهادات نمایندگان و حقوق‌دانان استفاده کنیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: این طرح یک گام مهم است و فضای مجازات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است با تأمل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در مدت کوتاه کنونی این فرصت نبوده است تا از نظر کارشناسان، قضات و جامعه‌شناسان استفاده کنیم.

حاجی دلیگانی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه مجری این طرح خواهد بود و لذا لازم است از نظرات قوه قضاییه نیز استفاده شود. بنده آن طور که شنیده‌ام آقای رئیسی نیز با این اقدام مخالف هستند. باید زمان داد تا در ۱۰ روز آینده از نظرات کارشناسی حقوقدانان و وکلا بهره ببریم.