نباید برای تفکیک وزارت صمت عجولانه تصمیم گرفت
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تفکیک وزارت بازرگانی و صمت را اشتباه بزرگتری نسبت به ادغام آنها دانست و گفت: نباید در این خصوص عجولانه تصمیم گیری شود، بلکه باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد.
به گزارش مملکت آنلاین، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که امروز (ششم مرداد) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم، مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است.
وی یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون‌گذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.
وی نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد، اما اجرای ناقص آن مشکل ساز شد و یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت ماه امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی گیرد، اما در برخی موارد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالیانه اعلام کرد که به شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد و تاکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم.
کاشفی انضباط مالی و بودجه ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که تورم کنترل نشود، هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده، لغو معافیت حقوق واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع است که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را چندان قوی ندانست.
کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه دوم و بزرگتری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد.
وی معتقد است، نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت، بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.
انتهای پیام/