دستورالعمل مربوط به ممنوعیت سقط جنین به زودی تدوین میشود
در پی برگزاری جلسات متعدد در سازمان پزشکی قانونی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی تدوین میشود.
به گزارش مملکت آنلاین، فرزانه مهدی‌زاده مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان با اعلام این خبر گفت: اگرچه دستورالعمل اجرایی اولیه این ماده قبلاً به استان‌ها ابلاغ شده است روز گذشته در آخرین جلسه مربوط به تدوین دستورالعمل اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی به تدوین نهایی رسید.
وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به تمامی قضات ویژه کمیسیون‌های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.
به گفته مهدی‌زاده طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی با حضور سرپرست پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگانی از گروه فقه و حقوق سلامت پژوهشگاه قوه قضاییه، معاون مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه (نماینده معاونت حقوقی) و رییس دادسرای جرائم پزشکی استان تهران و همچنین اعضایی از سازمان پزشکی قانونی از جمله معاون پزشکی و آزمایشگاهی، معاون آموزش و پژوهش، مشاور عالی رییس و مدیرکل و کارشناسان امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تشکیل و در خصوص چگونگی رفع ابهامات اجرایی این ماده قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط قانونی است که براساس آن در مواردی که ناهنجاری های جنینی و یا خطر جانی مادر وجود داشته باشد، با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی و براساس ضوابط تعیین‌شده و با صدور رأی قاضی ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر میشود.
متن این ماده را می‌خوانید:
ماده۵۶ ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: ـ رضایت مادر ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین
تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره۲ـ بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانههای ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری میکند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میدهد. تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
انتهای پیام/