بیانیه ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به تحقیق و تفحص مجلس

به گزارش مملکت آنلاین، ستاد احیای دریاچه ارومیه در این بیانیه‌ آورده است: لازمه قضاوت هر فعالیتی، ارزیابی آن در بستر تاریخی شکل‌گیری آن است. به همین دلیل شاید بد نباشد برای روایت داستان دریاچه ارومیه، به چند سال پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ بازگردیم؛ به سال ۱۳۸۵ که در آن برای اولین بار تراز دریاچه ارومیه به پایین‌تر از ۱۲۷۳ متر رسیده بود، ترازی که الاقل یک متر پایین‌تر از آستانه تحمل اکولوژیک ادامه حیات در آن بود. درست است که افت تراز دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود، ولیکن از سال ۱۳۸۵ دیگر دریاچه ارومیه از مرز بحران نیز عبور می‌کند.

اتفاقی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی، دولت وقت را در مرداد ۱۳۸۵ مجاب می‌کند بعد از گذشت دو سال از زمان تصویب تکلیف قانونی خود مندرج در بند (الف) ماده ۶۷ برنامه چهارم توسعه، برنامه مدیریتی برای دریاچه ارومیه را تهیه کند. ۲۶ ماه بعد یعنی در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۷، برنامه مذکور موسوم به «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» که در روالی حتی کندتر از روال عادی تدوین برنامه‌ها، تهیه شده بود، در اجلاسی موسوم به باری با حضور وزرای وقت نیرو و جهاد کشاورزی، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست و استانداران سه استان حوضه آبریز، اعلان موجودیت کرد و تفاهمنامه مشترکی تحت عنوان «حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه» میان مشارکت‌کنندگان دولتی این رویداد برای عملیاتی کردن اقدامات احیای دریاچه ارومیه ظرف ۵ سال به امضاء رسید.

امّا برای اینکه این برنامه جنبه قانونی و اجرایی بیابد ۱۸ ماه دیگر از اوقات طلایی نجات دریاچه را زمان می‌برد تا در نهایت در ۱۵ فروردین سال ۱۳۸۹ (که تراز دریاچه ۱ متر کمتر از زمان آغاز تدوین برنامه بود) و «تشکیل ستادی به منظور هماهنگی و اجرایی نمودن برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه» و با تکلیف استقرار دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط‌ زیست به تصویب رسید. یعنی تصور کنید از سال ۱۳۸۴ که برنامه چهارم توسعه کشور، بر تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه توسط دولت تاکید می‌کند، شش سال زمان می‌برد که فقط این برنامه به تصویب هیئت وزیران برسد. این همان نکته‌ای است که روز ۲۱ تیر ۱۴۰۱ پس از پایان رأی‌گیری طرح تحقیق و تفحص نیز قالیباف، رئیس مجلس یازدهم به درستی به آن اشاره داشتند و همانا چند ده برابر شدن هزینه احیاء و یا حتی غیرممکن شدن آن در اثر این اتلاف زمان‌هاست وگرنه که اگر در همان فاصله زمانی شش ساله به مثابه هشت سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه لااقل از ادامه مطالعه، ساخت و بهره‌برداری از سدهای جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه امتناع شده بود، احیای دریاچه ارومیه با هزینه بسیار کمتر و با توفیقات بسیار بیشتر مقدور شده بود.

نکته تأسف‌آور آن است که در همان سفر استانی ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ که به نام اعلام رسمی تصمیم دولت برای اعلام تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مردم آذربایجان غربی نام گرفته بود، دو سد جدید زوال و دریک با مجموع قدرت تنظیم ۱۶۸ میلیون مترمکعب افتتاح شدند تا توسعه بی‌رویه پای خود را بیش از پیش روی گلوی دریاچه ارومیه فشار دهد. (شکل-۱)

از سوی دیگر، از ابتدای به وجود آمدن بحران در دریاچه ارومیه، موضوع دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده بود. به نحوی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهمن سال ۱۳۸۹ پس از آسیب‌شناسی شرایط دریاچه ارومیه و سرنوشت تصمیمات اتخاذشده، راهکارهای زیر را برای نجات دریاچه ارومیه در قالب گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه» پیشنهاد کرد:

- ارتقای هماهنگی‌های بین‌بخشی (تا همکاری لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اصلاح مدیریت تقاضا و مصرف و راندمان آب کشاورزی صورت گیرد)

- شناسایی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع سطحی و زیرزمینی

- ایجاد شرایط بهینه بین طرح‌های توسعه منابع آب و حجم آب اکولوژیک دریاچه ارومیه، یا به عبارتی جلوگیری از احداث هرگونه طرح جدید و افزایش بهره‌وری طرح‌های سابق تا به تعادل رسیدن دریاچه ارومیه

- لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه

- مطالعه و اجرای طرح بارورسازی ابرها

- تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق جهت کنترل برداشت از چاه‌ها

- افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به طور اعم در مصرف آب و تکمیل، بهسازی و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی

- انتقال آب از حوضه‌های مجاور (زاب، دریای خزر) به حوضه دریاچه ارومیه

- کاهش سطح و در نتیجه افزایش عمق دریاچه به خصوص از ناحیه جنوبی

- اعمال قانون در حریم پارک ملّی ارومیه و سایر مناطق حفاظت شده و تالاب‌های حاشیه جنوبی دریاچه

- ضرورت رعایت چارچوب طرح مدیریت جامع اکوسیستم حوضه آبریز دریاچه ارومیه (موضوع بند (الف) ماده (۶۷) قانون برنامه چهارم)

- تغییر الگوی کشت و اصالح مدیریت زراعی در جهت افزایش بازده مصرف آب کشاورزی و استفاده از آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی حوضه آبریز

- تخصیص حقبه زیست‌محیطی پارک ملّی دریاچه ارومیه (تامین نیاز بیولوژیک) توسط وزارت نیرو

- اجرایی نمودن مدیریت یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه (متشکل از کلیه ذی‌نفعان و دستگاه‌های اثرگذار بر دریاچه در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان)

- تسهیل صدور مجوز برای طرح‌های استخراج نمک از دریاچه ارومیه

- احداث دیواره حاشیه دریاچه در مناطق با شیب کم جهت رسیدن سطح دریاچه به سطح اکولوژیک

- هیدروگرافی و تعیین بستر دریاچه ارومیه

در ادامه این بیانیه آمده است: اما پس از بی‌توجهی مطلق دولت مستقر به عملیاتی کردن این راهکارها و پیشنهادات و با توجه به ادامه و تشدید وخامت اوضاع دریاچه، تعدادی از نمایندگان مجلس، به خصوص نمایندگان محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، طرحی با عنوان «انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن» تقدیم مجلس کردند. در این طرح که با امضای ۶۶ نفر از نمایندگان به ریاست مجلس ارائه شد، وزارت نیرو موظف شده بود طی سال ۱۳۹۰ حداقل یک میلیارد مترمکعب آب را برای صیانت از دریاچه ارومیه از راه‌های «انتقال آب به طریق پمپاژ از رودخانه سیلوه در پیرانشهر به دریاچه ارومیه» و «انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه از دو حوزه آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی» فراهم آورد و «آبگیری سدهای حوزه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان به بعد از حل بحران دریاچه ارومیه موکول شود.» طرحی که دو فوریت آن با ۹۴ رأی مخالف، ۵۷ رأی موافق و ۲۵ رأی ممتنع در جلسه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ رد و قرار شد تا به صورت طرح عادی در مجلس و کمیسیون مربوطه مطرح و کارشناسی بیشتری روی این طرح انجام بگیرد، طرحی که منجر شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی مجدداً در مهرماه سال ۱۳۹۰ و در گزارشی که با عنوان «اظهار نظر کارشناسی درباره طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن» به ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای احیای دریاچه ارومیه از جمله ممنوعیت ساخت سدها، ممنوعیت توسعه سطح زیرکشت و لزوم شروع هر چه سریع‌تر عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه پرداخت، ولیکن متأسفانه عدم توجه به این راهکارها از قضا سرکنگبین صفرا فزود و طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، یک متر و بیست سانتیمتر دیگر از تراز دریاچه ارومیه کاهش یافت تا دریاچه ارومیه در بدترین شرایط خود از زمان ثبت تراز آن از سال ۱۳۴۳ تا آن زمان قرار گیرد.

بنابراین در چنین بستر تاریخی بود که در آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم کارگروهی به نام «کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه» و یا به عنوان عمومی «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با عضویت عالی‌ترین مقامات مدیریتی کشور یعنی ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز، با راهبری معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شد و به جبران عملکردهای نادرست گذشتگان خود، به دور از شعارزدگی و با روحیه‌ای عملیاتی، یکی از بزرگترین مطالبات مردم خطه آذربایجان یعنی احیای دریاچه ارومیه را از یک آرزوی دور و دراز، به هدفی دست‌یافتنی تبدیل کنند.

بیانیه مذکور می‌افزاید: فقط به عنوان یک نمونه باید یادآوری کرد پروژه تونل ۳۶ کیلومتری انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه که از سال ۱۳۸۷ قرارداد طرح و ساخت تونل آن منعقد شده بود، عملاً عملیات حفاری آن با ورود اولین دستگاه TBM در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و هیچ‌گاه در تمامی هفت سال پیش از آن این عملیات اجرا نشده بود. یا آنکه تراز دریاچه ارومیه که در سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۴.۱۲۷۰ متر از سطح دریاهای آزاد رسیده بود، در شهریور سال ۱۴۰۰ به عدد ۶۵.۱۲۷۰ متر از سطح دریاهای آزاد رسید. تغییری که به گواه گزارش موسسه Theia فرانسه که تغییرات روزانه تراز ۴۲۷ دریاچه شور و شیرین جهان را رصد می‌کند، کاملاً در خلاف جهت روند کاهشی تراز دریاچه ارومیه تا پیش از آن بود. (شکل-۲)

دیکته ننوشته، غلط ندارد؛ مخصوصاً برای چنین کارگروهی که ناگزیر بود برای احیای دریاچه ارومیه، همه معضلات تلمبارشده گذشته از مسائل آب و محیط‌زیست گرفته تا چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را به نحوی در برنامه‌ریزی خود دخیل کند. این مشکل دوچندان می‌شد وقتی دیده می‌شد که دریاچه نفس‌های آخر خود را می‌کشد و هرگونه تعللی به بهانه تکمیل و تدقیق مطالعات، می‌تواند برای همیشه دریاچه را به کام نابودی بفرستد. در این شرایط و با تالشی فشرده، برنامه‌ای برای احیای دریاچه تدوین شد. همگان بهتر می‌دانند که سازمان‌ها و نهادها، به طور غریزی همه از «قول دادن» و هر آن چیزی که بتواند معیار ارزیابی آنها باشد، فراری هستند؛ اما کارگروه برای نشان دادن جدیت عزم خود برای احیای دریاچه، با فرض تحقق برنامه‌ها در زمان مقرر، برنامه‌ای برای احیای دریاچه تدوین کرده و به طور عمومی هم آن را منتشر کرد تا هم خود مراقب اجرای آن باشد و هم مردم را به مطالبه‌گری تشویق کند.

با رویکرد عدم تحمیل بار مالی مضاعف، هیچ دستگاه اجرایی مستقلی برای اجرای پروژه‌های طرح ملی نجات دریاچه ارومیه تأسیس نشد و مصوب شد بازوی اجرایی برنامه‌ها همان دستگاه‌های اجرایی موجود کشور به ویژه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست قرار گیرند. دستگاه‌های اجرایی برای جبران وقفه‌های پیشین و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های نجات، اعتباراتی بیش از آنچه که در قوانین بودجه به آنها داده می‌شد، لازم داشتند تا پروژه‌های قدیمی را زودتر به مدار بهره‌برداری برسانند یا پروژه‌های جدیدتر و مؤثرتری برای رساندن آب بیشتر به دریاچه را تعریف کنند. لذا دولت بخشی از بودجه‌های در اختیار خود از جمله از ردیف مدیریت بحران را به دستگاه‌های اجرایی می‌داد تا کار احیای دریاچه ارومیه سریع‌تر انجام شود. روال کار هم پیچیده نبود، اول اعلام نیاز از جانب دستگاه اجرایی مربوطه، سپس بررسی کلیات درخواست‌ها در دبیرخانه کارگروه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، سوم طرح و تصویب موضوع در جلسه هیأت وزیران و نهایتاً تخصیص بودجه، البته به قدر توان دولت. اطلاعات طرح ملّی نجات، چه فنی و چه مالی، هیچگاه مخفی و دور از دسترس نبوده‌اند و همه از مردم و رسانه‌ها گرفته تا دستگاه‌های نظارتی، به کلیه گزارشات، دسترسی برخط داشته‌اند.

در بیانیه منتشره آمده است: مسیر احیاء پر فراز و نشیب است. اینکه حقابه به تاراج رفته دریاچه قطره قطره پس گرفته شود، بسیار دشوارتر از آن است که از نگاه ناظر بیرونی به چشم می‌آید. واقعیت این است که در برنامه احیای دریاچه اولین قدم، کشیدن ترمز توسعه بی‌رویه بود که تلاش شد با جلوگیری از تکمیل سدهای در حال مطالعه و ساخت و جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی آبی اجرایی شود که البته گلوگاه اصلی این طرح در برانگیختن مخالفت‌های ترجیح منافع کوتاه‌مدت محلی بر منافع بلندمدت عمومی نیز در همین بزنگاه شروع به شکل گرفتن کرد. قدم دوم، اجرای طرح‌های ضربتی تسهیل آبرسانی با هدف تثبیت وضعیت دریاچه بود و سومین قدم، اصلاح الگوهای مصرف به ویژه در بخش کشاورزی.

روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه (کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

انتهای پیام/