وجود ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور/امکان ادغام اینها در ۴ صندوق اصلی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با بیان اینکه نخستین گام برای نزدیک‌تر شدن به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رفع چالش‌های هنجاری فعلی است، گفت: ما باید یک قانون جامع تامین اجتماعی داشته باشیم. در حال حاضر ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور وجود دارد که می‌توان اینها را در چهار صندوق بیمه‌ای اصلی ادغام کرد و لازمه آن وجود یک قانون جامع تامین اجتماعی است.
به گزارش مملکت آنلاین، مجتبی همتی در نشست "سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا" که امروز با موضوع "تحلیل و بررسی چالشها و چشم اندازهای نظام تامین اجتماعی" برگزار شد، درباره چالش‌هایی که در عمل برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وجود دارد با اشاره به چالش صندوق‌های بیمه‌ای متعدد، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور وجود دارد که از نظام های استخدامی متعدد نشات می‌گیرد. آیا نمی‌شود که هنجارهای مشترک در این حوزه‌ها داشته باشیم؟.
مولف کتاب حقوق تامین اجتماعی، افزود: در حوزه بخش دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری گفته می‌شود از بیمه شده باید ۹ درصد حق بیمه کسر شود که این رقم در تامین اجتماعی ۷ درصد است. اگر یک نفر بخواهد صندوق بیمه‌ای خود را تغییر دهد چالش اساسی برایش ایجاد می‌شود که باید ما به التفاوت حق بیمه را پرداخت کند و این امر چالش ایجاد می‌کند. در حالی که ماخذ حق بیمه، نرخ حق بیمه و حداکثر و حداقل حقوق و مزایا را می‌توان یکسان تعریف کرد تا جابه جایی سوابق برای مشمول و نهادهای اجرایی و نظارتی و دادرسی، چالش ایجاد نکند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با طرح این پرسش که چه اشکالی وجود دارد شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی و سایر حوزه‌های حمایتی را در صندوق‌های بیمه‌ای یکسان در نظر بگیریم؟، توضیح داد: اولین گام برای نزدیک تر شدن به سیاست های کلی تامین اجتماعی رفع چالش های هنجاری است. ما باید یک قانون جامع تامین اجتماعی داشته باشم. در حال حاضر بسیاری از نهادها یا به موجب قانون خاص و یا به استناد اساسنامه داخلی خود "قانون مدیریت خدمات" را دور می‌زنند. در حوزه تامین اجتماعی آنقدر وضعیت پیچیده است و تعدد قوانین داریم که نهادهای اجرایی و نظارتی و دادرسی در آن مانده‌اند. باید نظیر سایر کشورها قانون جامع تامین اجتماعی داشته باشیم.
همتی با بیان اینکه قوانین متعدد موجود که گاهی متناقض یکدیگر هستند ما را از رسیدن به اهداف باز می‌دارند، خاطر نشان کرد: وجود یک قانون جامع تامین اجتماعی می‌تواند قوانین مختلف موجود در این حوزه را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور، یادآور شد: یعنی نمی‌توان اینها را سازماندهی کرد؟. مگر مشکل منابع منجر به ورشکستگی برخی از این صندوق‌ها نشده است؟، مگر هر کدام از این صندوق‌ها پرسنل ندارند؟، یعنی نمی‌توان اینها را در چهار صندوق ادغام و تجمیع کرد؟. مقدمه این ادغام سازمانی وجود قانون جامع تامین اجتماعی است که هنجارهایی را برای انواع صندوق های تامین اجتماعی یکسان وضع کند. شرایط بازنشستگی و از کار افتادگی، نرخ حق بیمه، ماخذ حق بیمه و حداقل و حداکثر را یکسان کند.
مولف کتاب حقوق تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد: چهار صندوق یعنی صندوق بازنشستگی کشور برای بخش دولتی، صندوق تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی برای نیروهای مسلح و صندوق نهادهای انقلابی باید برقرار باشند چراکه ادغام اینها باعث برهم خوردن قواعد حوزه های دیگر می‌شود. بقیه صندوق‌ها می‌توانند در این چهار صندوق ادغام شوند. وجود ۲۲ صندوق بیمه‌ای نیاز نیست اما ادغام صندوق های بیمه‌ای در کمتر از این چهار صندوق و یا ایجاد یک صندوق واحد کشوری، قواعد را بر هم می‌زند.
انتهای پیام/